وافقت الحكومة اليوم على قانون التأمين الصحى الشامل بعد دراسته خلال 3 أسابيع ومن المتوقع أن يتم إرساله لمجلس الدولة خلال أيام لمراجعته تشريعياً ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
وقال أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة وافقت مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد ومن المقرر ان تتم مراجعته من الناحية التشريعية قبل إرساله إلى لجنة الصحة بمجلس النواب.
يذكر ان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أعلن منذ أيام أن مخصصات الصحة خلال العام المالى 2017- 2018 ستبلغ 103 مليارات جنيه.
وقدرت اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تكلفة تطبيق البرنامج على جميع محافظات الجمهورية، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، بنحو 140 مليار جنيه.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الدراسة المبدئية لمشروع القانون قدّرت تكلفة تنفيذه بنحو 90 مليار جنيه عام 2012، ارتفعت إلى 120 ملياراً فى 2015، ثم زادت 20 ملياراً إضافية العام الجارى.
ومن المقرر ان يتم تطبيق المرحلة الأولى للقانون فى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء 3 هيئات لتطبيقه، تتولى الأولى إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والثانية لاختيار المستشفيات ودور الرعاية، والثالثة للرقابة الصحية.
