الرياض – البورصة نيوز
تشرع سوق الأسهم السعودية في تطبيق إجراءين جوهريين اعتبارا من بدء تطبيقها في 23 من أبريل الجاري، هما نظام تسوية جديد “T+ 2″، والسماح “بالبيع على المكشوف” المشروط باقتراض الأسهم، وبذلك تقترب أكثر من أي وقت مضى من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، والمواءمة مع البورصات العالمية.
وأكد مسؤولون في هيئة السوق المالية السعودية أن تطبيق آلية التسوية الجديدة المزمع بدء تطبيقها في 23 من أبريل الجاري هو تطور جوهري في السوق سيجذب السيولة والمستثمرين المؤسساتيين، حيث سيتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية من التسوية الفورية “T+0” إلى التسوية بعد يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة “T+2”.
اقتراض الأسهم
وقال رائد الحميد مساعد وكيل هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق وفي لقاء مع صحيفة الجزيرة اليوم الاربعاء 5 أبريل 2017، “سيبدأ في اليوم ذاته، السماح بالبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم”.
وأكد أن البيع على المكشوف المنتظر تطبيقه في السوق المحلية “مغطى” ولن يتم قبل اقتراض الأسهم ويحدث توازنا للسوق ويحقق مكاسب في حال تراجع الأسهم، كما أنه أحد الوسائل في إدارة إخفاقات المستثمرين في تسوية الصفقات بنظام “T +2″.
وأضاف الحميد ” تنضم هذه الخطوة إلى خطوات مهمة اتخذتها الهيئة أخيرا لتطوير السوق، وزيادة مواءمتها مع الأسواق العالمية، التي كان منها تخفيف القيود على المؤسسات الأجنبية المؤهلة، وإعادة هيكلة قطاعات السوق، وإطلاق سوق موازية بجانب السوق الرئيسة”.
يقول مساعد وكيل هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق، “إن تغيير فترة التسوية سيكون مرحلة جديدة للسوق السعودية، أعتبرها جوهرية لكل من له علاقة بالسوق، وسيتم تطبيقه على السوقين الرئيسة والموزاية”.
وأكد الحميد، أن القدرة الشرائية أو عملية تداول المستثمرين أو سلوك المتداولين في السوق، لن تتأثر على الإطلاق وستبقى كما هي حاليا، حيث سيكون بإمكان المستثمر بيع الأسهم مباشرة بعد شرائها كما هو معمول حالياً وسيحصل المستثمر على القوة الشرائية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى الانتظار ليوم التسوية.
وأضاف “هناك مفهوم عند البعض أنه مع تطبيق آلية التسوية الجديدة، إذا اشتريت اليوم فلا يمكن البيع إلا بعد يومين.. وهذا تصور خاطئ تماما”.
وأكد أن الاختلاف فقط في نقطتين، الأولى في حال أراد المستثمر سحب النقد “الكاش” من الوسيط “الشركات المرخصة” فهذا لا يمكن إلا بعد يومي عمل، والاختلاف الآخر آلية وأحقية حضور الجمعيات العمومية”.
