وقال وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور، خلال مؤتمر صحفي، إن الخطة تم إعدادها على المستوى الوطني بشكل “تدريجي وموجه حسب القطاعات ومحدود بشهر أبريل”.
وأضاف أن أولويته الأساسية هي الحفاظ على النمو الاقتصادي، مع ضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة.
وبموجب الخطة، ستقوم فرنسا بتعليق جميع ضرائب الاستهلاك على الديزل غير المخصص للطرق بالنسبة للمزارعين، والذي تبلغ تكلفته حالياً 3.86 يورو لكل هكتولتر، على أن تبلغ تكلفة هذا الإجراء نحو 14 مليون يورو.
كما ستخصص الحكومة 50 مليون يورو لدعم شركات النقل الصغيرة الأكثر تضرراً، عبر تخفيض قدره 0.20 يورو لكل لتر من الوقود المستخدم في الشاحنات، فيما سيستفيد قطاع الصيد أيضاً من تعويض مماثل بقيمة 0.20 يورو لكل لتر، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين يورو.
وفي إطار دعم إضافي للمزارعين، أعلنت وزيرة الزراعة آني جينيفار أنها ستدعو مجدداً إلى تعليق آلية تعديل الكربون على الحدود الخاصة بالأسمدة، خلال اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.
وأكد وزير الاقتصاد أن الأزمة الحالية لا تقارن بأزمة عام 2022، مشيراً إلى أن الحكومة لن تضطر إلى تعديل قانون الموازنة لعام 2026، حيث سيتم تمويل هذه الإجراءات من مخصصات الوزارات القائمة بالفعل.
