أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “جهينة للصناعات الغذائية” توزيع أرباح على المساهمين بواقع 15 قرشاً للسهم عن أرباح عام 2016.
واعتمدت العمومية القوائم المالية لعام 2016، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 4 من النظام الأساس بتغيير عنوان المقر الرئيسي للشركة ليصبح مبنى 2 البوليجون بالشيخ زايد.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2016 بواقع 15 قرشًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للتوزيعات 282.4 مليون جنيه.
حققت الشركة صافي أرباح مجمعة 53.65 مليون جنيه خلال عام 2016، مقابل صافي أرباح 279.93 مليون جنيه خلال عام 2015 المقارن، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 80.8%.
وبلغت صافي الأرباح المستقلة نحو 200.28 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافي أرباح 264.52 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2015، بنسبة تراجع في الأباح بلغت 24.3%.
وبلغت صافي مبيعات الشركة خلال العام نحو 4.99 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 4.23 مليار جنيه خلال العام المقارن 2015، بنمو في المبيعات بلغ 18%.
ويرجع تراجع أرباح الشركة إلى ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع لتبلغ 838.9 مليون جنيه خلال عام 2016، مقارنة بمصروفات 655.1 مليون جنيه خلال العام المقارن، بنسبة ارتفاع في المصروفات 28%.
بالإضافة إلى زيادة المصروفات الإدارية والعمومية لتصل إلى 174.9 مليون جنيه خلال العام، مقابل 145.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2015.
فضلًا عن الارتفاع الملحوظ بالإيرادات والمصروفات التمويلية لتصل إلى 302 مليون جنيه خلال 2016، مقارنة بـ 174.6 مليون جنيه خلال 2015 المنقضي.
وكشفت الشركة عن تحملها خسائر فروق تقييم عملة وفروق إعادة تقييم بلغت 58.5 مليون جنيه خلال العام الماضي، عقب تحرير سعر الصرف، مقارنة بصافي أرباح فروق تقييم عملة 7.6 مليون جنيه خلال عام 2015 المنقضي
وذكرت أن هذه المبالغ تحملتها في ضوء قرار البنك المركزي االمصري بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وأعلن سيف صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة فى مصر، أن شركته ستخفض استثماراتها هذا العام، في ظل حالة الركود التجاري، وتراجع القوة الشرائية.
وأضاف في مقابلة مع رويترز: “استثمرنا نحو 450 مليون جنيه في 2016، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 500 مليون جنيه”.
ولم يخض ثابت في أي تفاصيل بشأن قيمة الاستثمارات المتوقعة هذا العام، لكنه أكد : “هذا العام سنخفض الاستثمارات، وستكون أقل كثيراً عن العام الماضي، بسبب حالة الركود، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.”
وقال: “لدينا طاقات إنتاجية تكفي احتياجاتنا حتى 2018، وبالتالي لا توجد ضرورة ملحة للتوسع.. نريد التركيز بشكل أكبر هذا العام على تحسين التدفقات النقدية لدينا.”
وقال ثابت إن شركته رفعت أسعار المنتجات خلال العام الماضي، بنحو 35 % بشكل تدريجي، وتتوقع “زيادة طفيفة بين 5 و10 % في الأسعار خلال الفترة المقبلة. لكنه أضاف: “لم نمرر زيادة تكلفة الإنتاج بالكامل للمستهلك.. نعمل في سلعة أساسية وحساسة جدا.”
