…و18.02 جنيه للدولار خلال 2017.. و20.41 جنيه بحلول عام 2021
توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» الإسبانية والمتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة على الودائع لتصل 16.42% خلال العام الجارى، على أن تنخفض لمتوسط 14.60% العام المقبل.
وكان البنك المركزى قد ثبت فائدة الإيداع والإقراض خلال أول اجتماعين خلال العام الجارى عند مستويات 14.75% و15.75% على التوالى.
ورفع البنك المركزى الفائدة 300 نقطة أساس عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى فى محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المتوقعة.
كذلك تتوقع المؤسسة، أن يستقر سعر صرف الدولار خلال العام الجارى عند 18.02 جنيه، والعام المقبل عند 18.21 جنيه، فى حين أن توقعاتها جاءت مخالفة لأغلب توقعات السوق وترى أن الدولار سيصل 20.42 جنيه للدولار الواحد بحلول 2021.
وشهد الأسبوع الماضى تراجعاً طفيفاً فى أسعار العملة الأمريكية بالبنك المركزى بنحو 10 قروش لتسجل بنهاية تداولات الأسبوع 17.96 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع.
وترى المؤسسة الإسبانية أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3% خلال العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 3.8% العام المالى المقبل، و4.3% العام المالى 2018-2019.
وقالت فى تقرير لها، إن الاقتصاد المصرى مازال يتعرض لضغوط شديدة مع استمرار آثار الإصلاحات الاقتصادية، وأنه من المرجح فى المدى القريب أن يؤدى تحسن الصادرات، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، ووجود بيئة مالية واقتصادية أكثر استقراراً، إلى زيادة النمو.
وتستهدف الحكومة وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوصول بمعدلات النمو إلى 4.6% العام المالى الحالى، و5.2% العام المالى المقبل.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية، أن يصل عجز الموازنة العام المالى الجارى 10.6%، وينخفض العام المالى المقبل إلى 9%.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحاول إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين وضعها الخارجى، مع تخفيف التوتر بين المصريين المحبطين الذين تحملوا العبء الأكبر من إجراءات الإصلاح.
ويتوقع التقرير، أن تنخفض معدلات التضخم خلال العام الجارى إلى 22.3%، كما تنخفض إلى 13.9% فى العام القادم.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر 33.1% خلال فبراير الماضى، وتجاوز التضخم العام نحو 30% خلال نفس ذات الشهر.
وترى «فوكس إيكونوميكس»، أن أداء القطاع الخارجى أفضل بكثير، إلا أن القطاعات المصدرة، على الرغم من الاستفادة من ضعف الجنيه وزيادة القدرة التنافسية، إلا أنها أقل مرونة من القطاعات المستوردة.
وأضافت أن قطاع الصناعات التحويلية بمصر يعتمد بشكل كبير على الواردات، ما يحد من أى تأثير من ضعف العملة، فى حين أن صناعة السياحة، تعرضت لضربة شديدة بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية فى السنوات الأخيرة.
