فيتنام تتصدر القائمة بإنفاق مليارات الدولارات لجذب الأجانب
قد تكون فيتنام واحدة من أصغر الاقتصادات فى آسيا، لكنَّها من بين الدول التى تقود سباق البنية التحتية فى القارة.
وكشفت بيانات بنك التنمية الآسيوى، أن متوسط الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع العام الفيتنامى بلغ 5.7% من إجمالى الناتج المحلى فى السنوات الأخيرة، وهو أعلى معدل بين دول جنوب شرق آسيا، مقارنة بـ6.8% فى الصين.
وتنفق إندونيسيا والفليبين، أقل من 3%، فى حين تنفق ماليزيا وتايلاند أقل من 2% على قطاع البنية التحتية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن بنك التنمية الآسيوى توقع أن تحتاج الاقتصادات الناشئة فى المنطقة، إلى استثمار نحو 26 تريليون دولار حتى عام 2030 لبناء شبكات النقل، وتعزيز إمدادات الطاقة، ورفع مستوى مرافق المياه والصرف الصحى.
وتكشف الأرقام، أن فيتنام، من بين الدول الأسرع نمواً فى العالم، وتعزز استثمارات البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، إذ تجهز نفسها لتدرج فى قائمة اقتصادات النمور الآسيوية خلال الفترة المقبلة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بمجموعة البنوك الأسترالية والنيوزيلندية فى سنغافورة، يوجينيا فيكتورينو، إن الحكومة تعرف أنها إذا أرادت أن تتنافس على جذب الاستثمار، فإن الأجور المنخفضة ليست كافية.
وأضافت أن فيتنام تحتاج إلى بنية تحتية جيدة، بما فيه الكفاية لحث الشركات على إقامة المصانع. كما أن انتشار التنمية إلى حدٍ ما كان بسبب بناء المطارات والطرق فى أنحاء البلاد.
وأشارت «بلومبرج»، إلى أن هذه الجهود تؤتى ثمارها، إذ ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مستوى قياسى بلغ 15.8 مليار دولار العام الماضى.
وتوقع البنك الدولى، أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 6% حتى عام 2019، وبذلك تكون من بين أفضل الاقتصادات أداء خلال العقد الحالى.
ولكن التحديات ما زالت كبيرة، إذ كشفت الحكومة أن فيتنام تحتاج إلى حوالى 480 مليار دولار بحلول 2020 لقطاع البنية التحتية، بما فى ذلك بناء 11 محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 13.200 ميجاوات وحوالى 1.380 كيلومتر من الطرق السريعة.
وخلال الأسبوع الماضى، طالب رئيس الوزراء نجوين شوان فوك، وزارة النقل، بتسريع خطط جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للبنية الأساسية. فميزانية الدولة لا يمكنها تلبية سوى ثلث الاحتياجات المالية.
وقالت مديرة إدارة التنمية فى بنك التنمية الآسيوى، رنا حسن، إن حصة الاستثمار المباشر فى إنفاق البنية الأساسية فى فيتنام قد تكون أقل من 10%، مضيفة أن القطاع الخاص يلعب دوراً أكبر فى الهند، إذ مثل أكثر من 30% من إجمالى استثمارات البنية التحتية فى السنوات الأخيرة.
ويعتزم آخرون اللحاق بالركب، حيث شرع الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرت، فى تحقيق هدف طموح يتمثل فى إنفاق 7% من الناتج المحلى الإجمالى على قطاع البنية التحتية بقيمة تبلغ 160 مليار دولار من الآن وحتى 2022.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يكافح فيه الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، من أجل تعزيز استثمارات البنية التحتية فى السنوات الأولى من توليه قيادة البلاد.
وتقوم الحكومة الإندونيسية بتسريع مشروعاتها بما فى ذلك الطرقات فى الجزر الرئيسية فى البلاد، وبناء خط سكة حديد بطول 720 كم من مدينة جاكرتا إلى سورابايا، عاصمة إقليم جاوا الشرقية فى إندونيسيا.
