نفى وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان وجود أي نية لفرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، كما استبعد رفع نسبة القيمة المضافة لتتجاوز 5% حتى 2020.
وقال الجدعان في لقاء مفتوح مع رجال أعمال المنطقة الشرقية بغرفة تجارة الشرقية، إن الوزارة ستسدد مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وأفاد وزير المالية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أن المملكة وضعت في العامين الماضيين العديد من السياسات المالية والاقتصادية وطبتق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها.
أضاف الوزير أن تحقيق أهداف رؤية 2030 يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال.
وبالنسبة لقطاع الجمارك، أفاد الجدعان أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 مستند إلى 4 مستندات فقط، وخفض مستندات التصدير من 9 إلى 3 مستندات، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء “منصة الفسوحات” مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
ولفت إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017، والتي راعت الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة السداد من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020.
السعودية- واس
