تضاعف حجم تحويلات العاملين الوافدين بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ متوسط تحويلات العمالة الوافدة 118.4 مليار ريال خلال الفترة من عام 2007 إلى 2016 مقارنة بمتوسط 51.8 مليار ريال خلال الفترة من عام 1996 إلى 2006، بمعدل نمو 129%.
وبحسب صحيفة “الرياض” اليوم 10 إبريل 2010، بلغت تحويلات العمالة الوافدة نحو 152.4 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بنحو 54.1 مليار ريال خلال عام 1996، أي تضاعفت بنحو 2.8 مرة خلال 10 سنوات، بينما انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج من 89.6 مليار ريال في عام 2015 إلى نحو 60 مليار ريال في عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 33%.
وشكلت التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة نحو 6.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في عام 2016، وبلغت نسبتها إلى إجمالي المصروفات الفعلية للدولة نحو 18.5% في عام 2016، أي أن الوافدين يحولون نحو 18.5 هللة مقابل كل ريال تضخه الحكومة السعودية في الاقتصاد، وهو ما يؤثر سلباً على المضاعف المالي للاقتصاد السعودي.
ويعرف المضاعف المالي بأنه مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بنحو 61.4 مليار دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثانية بإجمالي تحويلات بلغ 38,8 مليار دولار ، ثم سويسرا بنحو 24,4 مليار دولار، ثم الصين بنحو 20.4 مليار دولار.
وارتفع إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم بنسبة 24,1% خلال الفترة من 2008 إلى 2015 ليصل إلى نحو 391 مليار دولار في عام 2015، وبلغ متوسط التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية حول العالم نحو 349 مليار دولار خلال نفس الفترة.
السعودية- البورصة نيوز
