وزن مصر فى مؤشر سندات الأسواق الناشئة ارتفع إلى 1%
مركز الأجانب فى سوق الدين المحلى ارتفع من 0.5% إلى 5% منذ التعويم
قال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى أن بى باريبا، إن وجود الدولة كمصدر للسندات فى الأسواق الدولية يعطى الفرصة للشركات للحصول على التمويل من تلك الأسواق.
أضاف فى القمة السنوية لأسواق المال، أن طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من قبل وزارة المالية يعد البداية الحقيقية لتواجد مصر فى الأسواق الدولية.
وقال إنه يعتبر أول طرح ثلاثى الشرائح فى القارة الأفريقية ولا توجد سوى دولتين استطاعتا طرح شريحة أجل 30 عامًا وهما المغرب وجنوب أفريقيا ويتمتعان بدرجة تصنيف ائتمان استثمارية، وهو ما يزيد على تصنيف مصر بواقع 6 درجات.
وأضاف أن وزن مصر ارتفع إلى 1% فى مؤشر سندات الأسواق الناشئة مقارنة مع نسب تتراوح بين 3 و3.5% للدول المشابهة للحالة المصرية مثل تركيا وإندونيسيا.
وقال إن سياسة الدين لمصر يجب أن تركز على جانبين، الأول هو السيولة من خلال تكرار الطرح فى الأسواق الدولية، والثانى هو التنويع عبر النظر إلى عملات أخرى مثل اليورو والفرنك السويسرى وهناك دول استطاعت الدخول الى تلك الأسواق مثل الأرجنتين.
وذكر أن نجاح الحكومة فى الطرح يساعد شركات القطاع الخاص الكبرى فى الاقتراض من الأسواق الدولية، ضارباً المثال بتركيا، والتى استطاعت فيها المؤسسات الخاصة اللجوء إلى أسواق الدين الدولية، على اعتبار جدارة المستثمر من جدارة الدولة نفسها.
وأوضح أنه فى الأجل المتوسط والقصير ستكون هناك فرصة للبنوك المحلية أو الشركات الكبرى فى بعض القطاعات الاحتكارية مثل البترول فى اللجوء إلى السوق الدولية.
وقال بشاى، إن مركز الأجانب فى سوق الدين الحكومى ارتفع من 0.5% منذ تحرير سعر الصرف إلى 5% حتى الآن، وأن هناك إمكانية للزيادة.
وأضاف أن بعض السيولة تأتى لسوق الدين من التمويل المؤسسى لصناديق المعاشات العامة والخاصة أو من الشركات متعددة الجنسيات وأرباح محتجزة غير قابلة للتحويل للخارج وأنه يمكن إعادة استثماراها فى أدوات الدين المحلى، وبالتالى تمثل تنمية لسوق الدين المحلى.
وذكر أنه منحنى العائد المحلى مازال غير مطور بشكل غير كافى، وهو موجود فقط فى الأدوات قصيرة الأجل من 3 إلى 12 شهراً، والتى يقبل عليها الأجانب، ولكن هناك غياب للمنحنى فى الأدوات الأطول من 3 إلى 7 سنوات، وهى الأدوات التى تتناسب مع التمويل العقارى بسبب عدم اكتتاب الأجانب فيها.
وأضاف أن هناك أهمية لجذب السيولة المحلية خارج القطاع المصرفى، وبما يمثل فى الوقت الحالى فرصاً للشركات التى لا تستطيع تحويل أرباحها للخارج، إعادة استثمارها فى سوق الدين الحكومى.
