“اقتصادية النواب” ترجئ التصويت على قانون الاستثمار للأسبوع المقبل

«غلاب»: إعداد تقرير منفصل بموقف المناطق الحرة الخاصة بعد بحث دراستى «الصناعات» و«الغرف التجارية»

ارجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلى الأسبوع المقبل، بسبب تأخر الحكومة فى الرد على بعض استفسارات اللجنة المتعلقة بالحوافز والمعاملات التفضيلية الممنوحة للمستثمرين فى مشروع القانون.

وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن الهيئة العامة للاستثمار كانت أخبرت اللجنة نهاية الاسبوع الماضى بأنها سترسل مذكرة بالرد على الاستفسارات يومى الأحد أو الإثنين الماضيين، حتى يتم التصويت على مشروع القانون الثلاثاء الماضي، لكن الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها كنيستا المرقسية بالاسكندرية ومارجرجس بطنطا مطلع الأسبوع دفع الهيئة لعدم ارسال المذكرة.

وأضافت المصادر: «تأخير إرسال الاستفسارات، وانشغال مجلس النواب بمتابعة قانون الطوارئ الذى اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الاحد الماضى وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية والتصويت عليهما، ساهما فى تأخير التصويت على القانون».

وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستصوت بصورة نهائية على مشروع القانون فور استلام رد الحكومة على استفسارات الأعضاء الأسبوع المقبل.

وأضاف غلاب أن ملف المناطق الحرة الخاصة لم يحسم حتى الآن، وأن تصوت اللجنة الاقتصادية عليه خلال الجلسة النهائية.

وتابع: «تم الاستماع لآراء اتحاد الصناعات والغرف التجارية نهاية الأسبوع الماضى بشأن المناطق الحرة الخاصة، وسنقوم بإعداد تقرير حول الدراستين لرفعها الى الجلسة العامة بجانب التقرير المفصل حول القانون».

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية بمجلس النواب، إن الاتحاد قدم الدراسة التى تتضمن ميزات عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للبرلمان، وأن اللجنة الاقتصادية وعدت بحسم الأمر خلال أيام قليلة.

ونقلت «البورصة» عن مصادر بالبرلمان أن وزارة الاستثمار قلصت مواد مشروع قانون الاستثمار من 114 إلى 99 مادة، ونقلت بعض المواد الاجرائية إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال عمرو الجوهرى وكيل أول اللجنة، إنه سيطالب بتقليص عدد مواد القانون إلى أقل من 60 مادة ونقل المواد الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية.

وأضاف الجوهرى: «بقاء المواد الإجرائية فى مشروع القانون يعنى أن الحكومة لن تكون قادرة على تعديل المواد الاجرائية إلا بموافقة مجلس النواب.. وهدفنا اتاحة الفرصة للحكومة لتعديلات فى اللائحة عند الحاجة».