سامى : “الرقابة المالية” وافقت على نشرتى طرح أول صندوقين عقاريين
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى إن الهيئة وافقت، خلال الأيام الماضية، على نشرات الطرح الخاصة بأول صندوقين يعملان فى مجال الاستثمار العقارى، كما نظمت الهيئة ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
أضاف سامى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط- أن الهيئة حريصة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، حيث تلزم كل صندوق بالتعاقد مع شركة خدمات إدارة لتكون مسئولة عن تقييم أصول الصندوق والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه، كما ألزمت كل شركة من شركات خدمات الإدارة تعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالة المساهمة فى شركات غير المقيدة فى البورصة،
والمساهمة فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق، وأيضاً فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة على 15% من أصول الصندوق.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد استحدثت عام 2015 صناديق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقها بالبورصة المصرية، وهناك صندوق واحد حاليا تجاوز 107 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى تتم الاستعانة باثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على انفراد، وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار وبإعداد وحفظ سجل إلى بحاملى الوثائق.
وأشار إلى أنه فى حالة صناديق الاستثمار العقارية تتولى شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
