وقع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عددا من العقود مع شركات وطنية وأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 1.87 مليار ريالاً ، لتنفيذ جملة من المشاريع لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات، في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
استهدفت العقود الموقعة اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2017، إنشاء مرافق خدمية وتنموية وتطوير بنى تحتية وأراض صناعية وتقديم خدمات بيئية. وتضمنت العقود المبرمة عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة ، لهندسة وتوريد وإنشاء محطة كهربائية فرعية لإمداد الطاقة الكهربائية للصناعات الجديدة والتجهيزات الأساسية بمدينة رأس الخير الصناعية.
ومنحت الهيئة عقدا لإحدى الشركات المتخصصة لتقسيم وتطوير المنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير الصناعية، وتشمل منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومنطقة الصناعات المعدنية، ومنطقة الصناعات التحويلية للفوسفات، ومباني محطات ضخ مياه الشرب ومباني المولدات الكهربائية.
كما أبرمت الهيئة الملكية 3 عقود مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو 600 هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية، لاستخدامها في الصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، ومنحت عقدين آخرين لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، وإنشاء عدد من الطرق والجسور.
وجرى التوقيع مع إحدى الشركات المتخصصة لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقدا مع إحدى الشركات المتخصصة لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية، وآخر مع إحدى الشركات لتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة، وعقد لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق.
ووقع الأمير عقدا مع إحدى المكاتب المتخصصة للاستشارات الجيوفيزيائية، لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة .
وقال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن المملكة ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية وتجاوز التحديات التي تواجه العالم اليوم ،وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في إطار رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن الهيئة قدمت 45 مبادرة التي في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ، تنوعتبين مبادرات لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية، وتوطين عدد من الصناعات وتطوير التكاملات الصناعية ومبادرات لتنمية وحماية البيئة وتطوير أنظمة الحماية الأمنية، وأخرى لتجهيز وتطوير عدد من البنى التحتية والمرافق السكنية والخدمية ومراكز الإبداع وغيرها من المبادرات.
وأكد أن توقيع هذه العقود يؤكد مضي الهيئة الملكية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستمرار تدفقها في المدن التابعة لها، خاصة بعد أن هيأت الدولة للقطاع الخاص البيئة الخصبة للمساهمة في العملية التنموية، سواء من خلال ضخ استثمارات في الصناعة أو من خلال الأعمال الإنشائية لمختلف المرافق والبنى التحتية.
الرياض-واس
