تبحث إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة فى المجال الصناعى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى بقيمة 4 مليارات جنيه.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المجموعة تقوم حالياً بدراسة السوق المصرى وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التى ستقوم الشركة بتصنيعها.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير صباح اليوم لصاحب السمو الملكى الأمير تركى بن محمد بن عبد العزيز آل سعود والذى استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حالياً.
وقال قابيل إن مصر تمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة فى مجالات صناعة السيارات وتدوير المخلفات والصناعات الدوائية وإنتاج السكر وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أهمية تركيز الاستثمارات الجديدة على المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى ويتم استيرادها بالكامل من الخارج وذلك بهدف تعزيز منظومة إحلال الواردات التى تنفذها الوزارة حالياً من خلال تصنيع هذة المنتجات محلياً.
واوضح ان الشركة قد ابدت رغبتها فى الدخول فى مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية، حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل احد اهم الصناعات الحيوية التى تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصرى مع اهمية التركيز على انتاج امصال علاج السرطان خاصة ان مصر تستورد هذه الأمصال من الخارج بقيمة تصل الى 1.4 مليار دولار سنوياً.
وأضاف قابيل ان الوزارة تولى اهتماما كبيراً بمشروعات انتاج الطاقة من النفايات لتشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومشروعات إنتاج الخشب المعالج من المخلفات الزراعية، مشيراً إلى أن حزم الحوافز التى تتيحها الحكومة الحالية تركز على صناعات معينة يحتاجها السوق حالياً.
وقال الوزير إن قانون الاستثمار الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب يتيح حزم حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة تتضمن توفير الأراضى بالمجان فى محافظات الصعيد ورد نسب من قيمة رأسمال المشروع كإعفاءات ضريبية، مشيرا إلى أن السوق الاستثمارى فى مصر يتمتع بأسعار تنافسية للطاقة والعمالة وهو ما يؤهله ليكون مقصداً استثمارياً مهماً فى منطقة الشرق الأوسط.
واشار قابيل الى ان العلاقات المتميزة التى تربط مصر والسعودية قيادة وشعباً تعد الركيزة الأساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتاً الى ان الاستثمارات السعودية فى مصر تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة المصرية
ومن جانبه قال الأمير ترك بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، إن السوق الاستثمارى فى مصر سوق واعد يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المجموعة الاستثمارية السعودية وفرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بالسوق المصرى فى عدد من المجالات الصناعية، حيث يجرى حالياً دراسة السوق المصرى لتحديد نوعية المشروعات التى سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق احدث التكنولوجيات العالمية.
واشار الى ان علاقات الصداقة والأخوة التى تربط الشعبين الشقيقين تجعل من مصر احد اهم المقاصد الاستثمارية امام المستثمر السعودى والدليل على ذلك التواجد الكبير للاستثمارات السعودية فى مصر، لافتاً الى ان الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حالياً سيكون له اكبر الأثر على تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
