اقتصادنا يا تعبنا….. الحلقة 36..
كلنا نعانى بلا استثناء من غلاء الأسعار وانخفاض قيمة فلوسنا أمامه.. فالطبقة الفقيرة ازدادت فقراً، والوسطى فى طريقها لتختفى… فمن يرحمنا من هذا الغلاء.. ومن يرحمنا ممن عومونا مع تعويم الجنيه.. دون اكتراث لما سيحدث لنا من معاناة.. أليس هناك رشيد فى هذا البلد يعيد إلينا ما فقدناه من مكتسبات لنرفع من مستوانا الاجتماعى نتيجة جهود مضنية على مدار سنين طويلة.. أخذت من عمرنا سنوات كثيرة عشان نشم نفسنا.. ليعود بنا الزمن من أجل صعود السلم من أوله مرة أخرى..
أما آن للحكومة فى التفكير فى هذا المواطن الذى دائماً تحلبه وتستهدف جيبه إما بسياساتها أو بفرضها أعباء ضريبية دون أن يحس هذا المواطن بتحسن الخدمات المقدمة له.. أما آن لها أن ترحمه من غلاء الأسعار وتكبد مصاعب الحياة وأعبائها..
فمعدل التضخم منذ التعويم ما زال فى ارتفاع.. ليصل إلى 33%.. لا ألوم الحكومة فقط ولكن ألوم المصنعين والتجار الذى يتخطون هامش الربح.. هذا لا يعنى أننى لا أنصفهم فى غلاء مواد الإنتاج بالنسبة لهم.. ولكن الكل مسئول.. بمعنى أنه لن تحل هذه المشكلة دون تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص..
وتأتى علينا تصريحات من هناك وهناك تحت مظلة الإصلاح الجريء لتضلل الشعب.. إن هذا التعويم خطوة إنجاز وخطوة جريئة.. وييجى واحد يقولك كنت مستعجل على قرار التعويم ولم أكن اتوقع كذا وكذا.. لن يكون الإصلاح إصلاحاً إذا لم يحس به المواطن.. فيعيب على إصلاحات الفترة (2004-2010) أنها لم تصل الى المواطن العادى Normal Citizen وإن كانت تلك الفترة أفضل حالاً مما نحن عليه الآن بل وأصبح البعض يراها صعبة المنال.. فذلك الفكر والفريق غير هذا الفكر والفريق الحالى…
ماذا يعنى ان تصل الاسعار الى مستوى غير مسبوق.. اسعار الخضر والفاكهة، اسعار الفراخ واللحوم والاسماك، اسعار الالبان والاجبان والبيض…. حتى العيش الفينو والبلدى.. الاجهزة الكهربائية.. والملابس والعقارات.. والخدمات الصحية والتعليمية.. المرافق (كهرباء ومياه وغاز)..
فما تزعلوش بقى لو زادت حالات العنف والسرقة وارتفاع معدل الجريمة عشان الناس مش لاقية تاكل ولا تشرب ولا تعيش زى مخاليق ربنا.. الاستقرار الاجتماعى اصبح مهدداً نتيجة غلو الاسعار.. فالبيوت المستقرة بدأت المعاناة ولا ندرى الى اين سيصل قطار الغلاء ومتى سيتراجع..
ففى حوارات لى مع احدى دوريات الشرطة والضباط والموظفين الحكوميين والسواقين واهالينا فى الفلاحين لا اجد سوى سخط على الوضع الاقتصادى والغلاء الفاحش.. وقلة سعة اليد فى تغطية ذلك..
ما العمل إذاً..؟
التوسع فى الانتاج المحلى أصبح ملحاً، وهذا الانتاج يجب ان يكون عالى الجودة من صناعة وزراعة وخدمات… وتقديم حوافز لزيادة هذا الانتاج المحلى فى كل ما ينقص من سلع وخدمات او السلع ذات الأسعار المرتفعة.. فقد ادعت الحكومة أنها عومت لتحقق آلية العرض والطلب على النقوذ ولم تعالج الاختلالات الهيكلية فى جانب العرض.. إذاً لماذا ندعم جانب العرض من السلع والخدمات لتزيد فتتوافر وتقل سعرها.. لماذا لا نرى ما هى مشكلات عدم التوسع فى الانتاج لسوق كبير استهلاكى نهم.. سواء فى الفلاحين او المدن.. هل يستطيع الفلاح والموطن الفقير فى المدن بل والمتوسط دخلاً تحمل ثمن كيلو الطماطم الذى وصل إلى 12 و15 جنيهاً.. أو غيرها من الخضراوات والفاكهة.. هل يستطيع تحمل فواتير الكهرباء.. والمياه.. والفراخ والبيض والأجبان.. والعيش.. إلخ..
لولا التعويم وارتفاع تكلفة تدبير الدولار لكنت اقترحت توفير السلع من الاستيراد اسوة بما تم مع الحديد فى فترات سابقة ودخول الحديد المنافس.. إذاً لا بد من توافر السلع البديلة وبجودة عالية حتى تنخفض الاسعار.. وهو امر لم تستعد له الدولة قبل التعويم ولم تحكم رقابتها بتحديد هامش ربح من خلال الرقابة على اسعار الانتاج والبيع.. والدليل وجود اكثر من سعر للمنتج (الدواء بسعر مختلف بين الصيدلية العادية والصيدليات الكبيرة ذات الاسم المعروف- منتجات النظافة ومزيلات العرق بأسعار مختلفة هنا وهناك) (اسعار الخضر والفاكهة والاسماك واللحوم والفراخ وغيرها) بين المحافظات وبين الريف والحضر.. وهنا أتذكر ذاك التحقيق الصحفى لصحفية لعبت دوراً فى كشف التلاعب فى اسعار السمك بشرائها عدداً من الكيلوات وبيعها فى السوق بسعر أقل بل وحققت ربحاً..
هل ما زالت الدولة واعية للآثار السلبية للتعويم وانخفاض قيمة الجنيه؟؟؟.. المغرب قالت مش هتعمل تعويم أو تخفيض للجنيه زى ما عملت مصر من غير استعداد.. دول تانية وصلت بمعدل التضخم لـ2% وبعد كده قررت تخفض..
ارحمونا يرحمكم الله…
وما نبغى الا إصلاحاً
