رفضت المحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، التظلم المقدم من شركة سيناء للفحم، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المطالب بإسقاط رسوم قضائية، لصالح بنك الاستثمار القومى، تقدر بنحو تقدر بـ2 مليون جنيه، وألزمتها بسداد المبلغ كاملاً.
وقد قضت المحكمة الاقتصادية فى أول درجة بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع 23 مليون جنيه للبنك، و32% من قيمة المبلغ سنوياً حتى السداد.
وقالت صحيفة الدعوى التى اطلعت البورصة على نسخة منها، إن التفاصيل تعود إلى منح بنك الاستثمار القومى الشركة المدعى عليها قرضاً يقدر بنحو 20 مليون جنيه بفائدة 14.5% سنوياً، وغرامة 17.5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تابعت: «لم تقم الشركة بسداد المبلغ المطلوب منها فى الوقت المحدد، وأرسل البنك إخطاراً للشركة أكثر من مرة، ما اضطر البنك لرفع دعوى قضائية تلزمها بسداد جميع مديونياتها لدى البنك.
يذكر أن شركة سيناء للفحم بدأت العمل لإعادة تشغيل منجم فحم المغارة أواخر 2011 لإنتاج نحو 125 ألف طن تزداد إلى 600 طن سنوياً من فحم الكوك المستخدم وقوداً لمحطات الكهرباء الحرارية لتوليد الكهرباء.
ووفقاً للشركة فإن تكلفة تجهيز المنجم للتشغيل فى سيناء بلغت نحو 259 مليون جنيه، ويقدر احتياطى الفحم الموجود فى المنجم بنحو 21 مليون طن فيما يصل العمر الإنتاجى للمنجم إلى نحو 30 عاماً.
