مجلس الأمة يقرر حظر تصرف المواطنين في أسهم الاكتتاب العام لمدة 5 سنوات
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي امس على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بعدما تأكدت من توافقه مع أحكام الدستور.
وقررت اللجنة توزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام على المواطنين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتساوي بينهم ،وبالقيمة الاسمية للسهم دون أي زيادات، على أن تتحمل وزارة المالية مصاريف الاكتتاب وعلاوة الإصدار.
كما قررت اللجنة حظر التصرف في ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين لمدة خمس سنوات، سعيا منها لحماية للمواطن والشركة المستثمرة، ومعالجة انتقال ملكية الأسهم إلى الورثة بالوفاة، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية اليوم 23 إبريل 2017.
وقالت اللجنة إنه بعد البحث والدراسة ومساع وجهات النظر المختلفة تبين لها إن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الجهة التي تتولى تأسيس الشركات المساهمة المنشأة بموجب القانون المشار إليه، وتخصيص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24 ٪ للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26 ٪ للبيع في مزايدة علنية تشرك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي يوافق عليها مجلس الوزراء نسبة 50 ٪ من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ولفتت إلى ان إشراك المواطنين في ملكية شركات مشروعات البنى التحتية الضخمة يعد فرصة استثمارية جيدة تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.
وأضافت أن اللجنة تبين لها ان إشراك المواطنين في تملك هذه الأسهم من شأنه أن يوفر لهم دخل إضافي يساهم في حل مشكلة الغلاء المعيشي وزيادة رفاهيتهم. ويغني في الوقت ذاته عن إقرار زيادات مباشرة في دخولهم من خلال زيادة المرتبات والأجور التي تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ورأت ان قيام الدولة بتسديد قيمة الأسهم المخصصة للمواطنين في كل الشركات التي تنشأ مستقبلا بموجب هذا القانون سوف يستنفذ أموالا طائلة من الاحتياطي العام للدولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب الترشيد في الإنفاق وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
