“خطة النواب”: أرباح هيئة البترول خلال العام المالى الماضى متواضعة

مصادر: لمسنا زيادة فى مصروفات الهيئة.. ولا بد من الهيكلة وإعادة النظر فى الأهداف السنوية

تستدعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً الاثنين الهيئة العامة للبترول لمناقشة الحساب الختامى لها خلال العام المالى الماضى فى إطار مراجعة اللجنة للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى.
وقالت مصادر باللجنة فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إنه رغم تحقيق الهيئة أرباحاً، خلال العام المالى الماضى، تتجاوز 19 مليار جنيه، فإنَّ مصروفات التشغيل مرتفعة.
وأضافت أن الأرباح التى حققتها الهيئة ليست كبيرة، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى الخطط الاستراتيجية الخاصة بالأهداف المرجوة كل عام مالى بما يزيد من الأرباح المستهدفة سنوياً.
وقالت المصادر، إن اللجنة استدعت، اليوم، مسئولى اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذى بلغت خسائره خلال العام المالى الماضى 4 مليارات جنيه فى حين تتجاوز خسائره التراكمية الـ25 مليار جنيه.
وذكرت أن اللجنة ترى ضرورة أن يكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضمن الأجهزة الخدمية، وليس ضمن الهيئات الاقتصادية؛ بسبب طبيعة النشاط الذى يؤديه الاتحاد.
وأوضحت «اللجنة استمعت إلى رد نائب رئيس الاتحاد، ولكنها لم تقتنع بالردود، وتطالب بأن يتم الاستماع إلى رئيس الاتحاد نفسه للإجابة عن استفسارات النواب أعضاء اللجنة».
وقال طلعت خليل، عضو اللجنة، إنه يطالب بأن يتم فصل القطاع الاقتصادى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليكون مستقلاً على أن تدخل باقى أجهزة الاتحاد ضمن الهيئات الخدمية.
وأضاف «خليل»، أن وجود بعض أجهزة الإعلام فى يد الدولة فى الوقت الحالى ضرورة، إذ إن العديد من دول العالم لا تزال لديها مؤسسات إعلامية كبرى.
وكانت «البورصة» قد كشفت، خلال الأسبوع الماضى، أن اللجنة رفضت تقرير الحساب الختامى للعام المالى الماضى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع رفع خطاب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس باقتراح إحالة مجلس إدارتها للنائب العام.
وقالت المصادر البرلمانية، إن المجلس يرى أن الهيئات الاقتصادية لا تدار بكفاءة فى الوقت الحالى، ما يهدر أصول الدولة فى وقت تعانى فيه الموازنة عجزاً يتجاوز 10% سنوياً، الأمر الذى يحتم إعادة النظر فى هيكلتها لتكون أحد روافد الدخل للخزانة العامة للدولة.
وتعانى هيئة «التعمير الزراعى» عدم الكفاءة فى إدارة الأصول المملوكة لها والخاصة بمحفظة أراضٍ تتجاوز 5.5 مليون فدان بمناطق مختلفة بالجمهورية، ما أدى لارتفاع مديونيتها لدى بنك الاستثمار القومى لأكثر من 30 مليار جنيه فى حين يبلغ أصل الدين 7 مليارات جنيه.