«الدمرداش»: التصدير العشوائى السبب.. و«دبى» تطلب شهادة بخلو كل المنتجات من المتبقيات
يزور وفد مصرى دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية شهر مايو المقبل، لبحث قرار حظر استيراد محصول الفلفل المصرى بمختلف أصنافه، بعد اكتشاف متبقيات مبيدات فى الشحنات المواردة إليها.
ويضم الوفد ممثلين عن وزارتى «الزراعة، والصناعة»، و«المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية»، وستتم مناقشة الوضع من خلال عرض الأسس التصديرية المصرية، ومراجعة أوراق الشحنات المصابة.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاجتماع سيناقش أسباب الحظر، وسيتم حل الأزمة مع الامارات فى أقرب وقت ممكن وعودة التصدير مرة أخرى.
أوضح الدمرداش أن الأخطاء الصغيرة قد تتسبب فى فقدان الأسواق الهامة مثل الإمارات، خاصة أنه توجد العديد من الشحنات تُصدر عشوائيًا دون مراجعات دقيقة.
لفت إلى أن بعض المصدرين، يشترون المنتج من السوق المحلى، دون معرفة أماكن زراعته، أو الطريقة المستخدمة فى الزراعة، ومدى صلاحية المنتج للتصدير أو توافقه مع المواصفات المطلوبة دوليًا.
أضاف أن هذه المنتجات يتم تصديرها، ما يجعل الأسواق التى تكتشف مثل هذه الحالات تحظر الاستيراد، رغم المطالبة بوقف الشركات فقط دون السوق بالكامل، وهو ما ترفضه كافة الدول.
وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة فى عام 2015 سجل إجمالى صادرات مصر من محصول الفلفل بـ15 ألف طن.
وذكر شريف البلتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، أن أزمة فساد المنتجات المصرية وعدم توافقها مع الجودة المطلوبة من الأسواق الخارجية تكررت كثيرًا خلال الشهور الثمانية الأخيرة، منذ أزمة الفراولة المصرية فى الولايات المتحدة.
أوضح البلتاجى أن تكرار هذه الحوادث يؤثر على سمعة الحاصلات المصرية فى الخارج، ويُضعف من القدرة التسويقية للمنتجات فى الأسواق الجديدة.
أشار إلى أن وقف إحدى الدول منتجات مصر، قد يجعلها تلجأ للشراء من دول أخرى فى حالة طول مدة الحظر، ما يجعل مصر تخسر السوق، وقد يمتد هذا الإجراء إلى الأسواق المجاورة.
وطالب هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى «دالتكس»، بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات الموجهة للتصدير، حتى لا تسىء لسمعة المنتجات المصرية خارجيًا.
وحظرت وزارة البيئة الإماراتية، واردات الفلفل المصرى بأصنافه، وطلبت من «مصر» إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقى أصناف الخضراوات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15مايو 2017، ويستمر الحظر حتى استيفاء المتطلبات اللازمة.
