«فايد»: البنك افتتح 3 فروع منذ بداية العام.. ويستهدف فرعين جديدين
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك عودة– مصر، إن متوسط الحصيلة اليومية من تنازلات العملاء الدولارية تبلغ 3 ملايين دولار.
وأضاف على هامش مؤتمر صحفى للبنك، الجمعة الماضى، أن ارتفاع سعر الفائدة له تأثيرات سلبية على الاستثمارات والتمويل فى مصر.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة، إن محفظة قروض البنك بنهاية الربع الأول من العام الحالى بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وأضاف رداً على سؤال لـ«بنوك وتمويل»، أن محفظة ودائع عودة خلال الربع الأول بلغت 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ200 مليون جنيه بنهاية 2015.
وذكر «فايد»، أن استهدافات بنك عودة خلال الربع الأول من العام الحالي، تم تحقيقها، لكن استهدافات النمو كانت أقل، وأن معدلات نمو المؤسسات غالباً ما ترتبط بنمو اقتصاد الدولة ككل.
وقال العضو المنتدب لبنك عودة، إن البنك بصدد إطلاق منتج المحفظة الإلكترونية لعملائه نهاية مايو الحالى بهدف إتاحة خدمة تحويل واستقبال الأموال.
وأضاف أنه لا يوجد مشكلة لدى بنك عودة بشأن تغيير حدود استخدام بطاقاته للعملاء خارج مصر خلال الفترة الحالية، وأنه قد يدرس ذلك الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن استخدام البطاقات خارج مصر انخفض خلال الفترة الأخيرة.
وذكر أن موظفى البنك قاموا بعمل جولات تثقيفية للشمول المالى فى الجامعات والمدارس والمراكز التجارية خلال الأسبوع الماضى.
وشارك بنك عودة فى أسبوع الشمول المالى الذى أعلن عنه البنك المركزى للاحتفال باليوم العربى للشمول المالى، وذلك عبر فتح حسابات مجانية للعملاء وعمل جولات تعريفية للشمول المالي.
وأضاف «فايد»، أن «عودة» يعتزم افتتاح 3 فروع جديدة منذ بداية العام، ويسعى لافتتاح فرعين آخرين، ليصل بذلك عدد فروع 45 فرعاً خلال العام الحالى، مشيراً إلى أنه يستهدف التوسع فى محافظات القناة والصعيد.
وقال «فايد» فى كلمته بالمؤتمر، إن الشمول المالى إحدى أهم الأدوات التى يمكن من خلالها تحقيق التقدم الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وأشار إلى أن 13% فقط من المصريين متعاملون مع البنوك مقابل 87% غير متعاملين، معتبراً هذه النسبة منخفضة جداً، ويجب زيادتها إلى نحو 50 – 60%.
وأضاف أن انخفاض نسبة الشمول المالى يفتح الطرق للقنوات غير الشرعية لتوظيف أموال المواطنين بطرق خاطئة، وهو ما يزيد من حالات النصب والاحتيال وشركات توظيف الأموال غير الرسمية.
