شكرى: المبادرة تضخ مليارات الدولارات فى الاقتصاد وتنشط السوق العقارى
الإجراء يؤكد توجه الدولة للتعاون مع الجهات المختلفة وتبنى أفكار خارج الصندوق
«الغرفة» تدرس مجموعة من المبادرات الداعمة للقطاع مع الجهات الحكومية
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان مجلس الوزراء قد أقر تعديلاً الأربعاء الماضى على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراص غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
رحب شكرى بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، والتى توضح توجه الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتنبى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم للاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدت المبادرة ودعمتها، خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وقال إن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية ونشاطه يساعد فى النمو الاقتصادى العام للدولة موضحاً أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقراراً يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
وقال إن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها فى تقديم عدد من المبادرات وأن الجهات الحكومية استجابت لمجموعة منها بعد دراستها ومنها إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية والتى دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها أسوة بشركات المقاولات.
أضاف أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية وأن جميعها تهدف إلى المساهمة فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
