قال هانى علما عضو مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، إن الشركة تعتزم إدراج الشركة المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول»، فى البورصة المصرية قبل الميعاد المحدد للطرح الذى كان مخططا له فى أغسطس المقبل.
وجدير بالذكر أن عملية التقسيم تمت من خلال القيمة الدفترية للأصول، وفقاً لميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، على أن تعدل القيمة الاسمية للسهم بين الشركتين حسب الأصول المنقولة، بحيث يكون كل مساهم فى الشركة القديمة يمتلك نفس عدد الأسهم فى الشركة الجديدة.
وأضاف أن الشركة المنقسمة تهدف إلى استغلال محفظة الأراضى لدى الشركة القاسمة «العربية لحليج الأقطان»، والبالغة 600 ألف متر مربع.
وحققت الشركة نمواً بالإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016-2017، بنسبة 12.7%، لتصل إلى 18.9 ملايين جنيه خلال الفترة، مقابل 16.76 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
وأرجع علما نمو المبيعات إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد التعويم، نظراً لاعتماد الشركات التابعة على الإيرادات الدولارية الناتجة من التصدير كشركة «كابو» والمصرية للغزل والنسيج والإسكندرية للغزل والنسيج.
ورغم نمو المبيعات المدفوع بأنشطة التصدير، تراجع صافى أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016-2017، بنسبة %35.5
وتمتلك الشركة 12 محلجاً، منها 6 محالج متوقفة، وقال علما إن الشركة لا تعتزم التوسّع فى نشاط الحلج خلال الفترة الحالية، لأن عائده غير مجدٍ، ولا يدر أرباحاً على المساهمين.
وتتوقع الشركة الحصول على تدفقات نقدية، من إجراءات تسليم أرض دسوق التى تبلغ مساحتها 6 آلاف متر، وتحصل على القيمة المتبقية من بيع الأرض بواقع 8.5 مليون جنيه قبل نهاية يونيو القادم، ما يعزز من الفوائض النقدية لدى الشركة وضخها للشركة المنقسمة لتعزيز مركزها المالى.
ويتداول سهم الشركة فى البورصة أقل من قيمته الاسمية عند 5 جنيهات رغم الارتفاعات التى صاحبت إعلان التقسيم، ويبلغ رأسمال «العربية لحليج الأقطان» 1.3 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم.
وبحسب المركز المالى المزمع استخدامه فى عملية التقسيم، فإن الشركة المنقسمة سوف تضم الأراضي، والمباني، والتى تصل قيمتها الدفترية إلى 627.03 مليون جنيه، و233.18 مليون جنيه، بإجمالى 862.2 مليون جنيه، إضافة إلى 8.9 مليون جنيه سيولة مستهدفاً ضمها الشركة الجديدة، ومن ثم تصل قيمتها 829.5 مليون جنيه.
