قررت إدارة البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتنفيذ طرح 20% من أسهم شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا البريطانية توب نوتش) ببورصة النيل خلال الفترة من 7 مايو الجاري وحتى نهاية جلسة تداول غدًا 11 مايو لتقوم جميع شركات السمسرة الأعضاء بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.
ويبلغ عدد الأسهم محل الطرح 14.4 مليون سهم بنسبة 20% من أسهم الشركة، بسعر 1.10 جنيه لكل سهم.
وقالت البورصة أن الطلبات تكون بحد ادنى عدد 1000 سهم ويكون الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد الكمية المطروحة وذلك مع التزام شركات السمسرة الأعضاء متلقية الأوامر بإيداع نسبة 25% من قيمة كل طلب فى الحساب المخصص لتغطية الطرح لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وسداد باقي قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدي بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الايداع والقيد المركزى.
وأوصت شركات السمسرة أن تلتزم بقررات لجنة العضوية بالبورصة المصرية، وقواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء، والفصل التام بين حسابات العملاء.
كما أضافت أنه يحظر على شركات الوساطة والسمسرة الأعضاء منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بكامل نسبة السداد المشار اليها) من قبل موارد العميل الذاتية حيث أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمة الاوراق المالية المسموح ممارسة الانشطة المتخصصة عليها وبالتالى لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الشراء بالهامش.
وأوضحت أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة لاعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.
ونوهت على شركات السمسرة الأعضاء مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 11 / مايو /2017 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
وأوصت بمراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها و ذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وشددت على جميع شركات السمسرة الأعضاء والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
