مصدر: إتاحة اﻷرض فى مناقصة عامة على الشركات.. والأفضلية لأقل سعر
الهيئة تدرس سحب 500 قطعة أرض بمختلف المدن الصناعية لم تتم تنميتها
تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 2 مليون متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى خلال الشهر الجارى.
وقال مصدر حكومى إن هيئة التنمية الصناعية، ستطرح مناقصة عامة على شركات المطور الصناعى على 2 مليون متر مربع، وستختار الهيئة بناء على أقل سعر ستقدمه الشركات.
وتابع «وضعت الهيئة ضوابط لمنع تلاعب شركات المطور الصناعى بالأسعار أو تسقيع الأراضى، وتضمنت تلك الضوابط انتهاء شركة المطور الصناعى من أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على ان تنتهى شركة المطور الصناعى من ترفيق الأرض خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين».
أشار إلى أن الهيئة ستتفق مع شركات المطور الصناعى على تسعير الأراضى ونسبة الزيادة السنوية، وستحدد خلال الأيام المقبلة نظام الطرح لشركات المطور الصناعى سواء بحق الانتفاع أو التملك.
بدأ العمل بنظام المطور الصناعى فى يوليو من عام 2006، من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجارة والصناعة، وطُرح المشروع على أكثر من مرحلة، أولها فى أكتوبر من نفس العام فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على مساحة 17 مليون متر مربع، تلتها المرحلة الثانية فى ديسمبر 2008، بمساحة 9.3 مليون متر، ثم مراحل لاحقة فى عدد من المدن.
وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب»، وفقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية.
وذكر المصدر أن هيئة التنمية الصناعية تدرس سحب 500 قطعة أرض بمختلف المدن الصناعية ثبت عليها مخالفات التسقيع و المتاجرة من قبل المستثمرين، ولم يقدم المستثمرون أسبابا للتأخير فى تنميتها.
كانت هيئة التنمية الصناعية حصرت قطع الأراضى غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وعددها 3800 قطعة وتم ارسال انذارات بالسحب، وقدم 3300 مستثمر أسباب عدم تنمية الأراضى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن أسباب تعثر المستثمرين فى استغلال الأراضى الصناعية فى التوترات السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وارتفاع اسعار مواد البناء وتعثر المستثمرين بسبب ركود السوق المحلى واغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وتوقف البنوك عن جدولة مديونيات المصانع وهو ما حال دون ضخ توسعات جديدة.
وذكر المصدر أن 7 شركات أسمنت فقط سحبت كراسة شروط رخص الاسمنت ولم تتقدم أى شركة بأوراقها للحصول على الرخص الجديدة.
واضاف أن معظم الشركات تحت التأسيس فيما غابت كبرى شركات الأسمنت عن سحب كراسات شروط رخص الأسمنت المتاحة بالهيئة.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 14 رخصة أسمنت العام الماضي، وأجرت مزايدة بين الشركات نوفمبر الماضى أسفرت عن فوز 3 شركات فقط برخص جديدة.
وأتاحت الهيئة الرخص المتبقية وعددها 11 رخصة على المستثمرين بمقر الهيئة للحصول عليها حتى نهاية العام الجارى.
