103 مليارات جنيه إجمالى الإنفاق على القطاع العام المقبل شاملاً ميزانيات مستشفيات «الجيش والشرطة والهيئات»
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة لم تخفض مخصصات الإنفاق على الصحة الى 53.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف معيط لـ«البورصة» أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الى النسبة التى حددها الدستور (3% من الناتج المحلى الإجمالي)، وأنها لن تخفض تلك النسبة.
وقدر مساعد الوزير إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام المقبل عند 103 مليارات جنيه، تعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والبالغ 3.4 تريليون جنيه، و2.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل والتى تقدره الحكومة بـ4.1 مليار جنيه.
ونقلت تقارير صحفية صباح اليوم السبت عن الدكتور سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن وزارة المالية رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة الى 53.7 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه فقط على ميزانية العام الماضى.
وتعادل المخصصات التى أعلن عنها «الشاهد» 1.5% فقط من الناتج المحلى للعام المالى الجاري، أى أقل 50% من المخصصات التى يجب اعتمادها للوصول للاستحقاقات الدستورية.
وأوضح معيط: «الإنفاق على الصحة الذى تم اعتماده فى موازنة العام المالى المقبل يشمل ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والهيئات الحكومية والجامعات والمحافظات مضاف اليه مخصصات التأمين الصحي».
وتابع: «ما أعلنته وزارة الصحة عن مخصصات القطاع لا يشمل إجمالى الإنفاق على الصحة.. يتضمن فقط كل ما يخضع لسيطرة الوزارة للإنفاق على القطاع أى ما تتحكم فى صرفه فعلياً وهذا لا يشمل باقى الجهات التى تقدم خدمات صحية».
وقال إن الحكومة راعت الاستحقاقات الدستورية فى الموازنة الجديدة، وإنها تولى أهمية قصوى للقطاع الصحى الذى يحتاج لخطة تطوير كبيرة خلال السنوات المقبلة.
