سعد: إلغاء الشركات الوسيطة بين المستثمر والحكومة عند الحصول على الأراضى أبرز المقترحات
تعتزم اللجنة المشتركة بين البنك المركزى ومصنعى السيارات عن تقديم اللجنة تقريرها النهائى لمحافظ البنك المركزى خلال الأسبوع المقبل، والتى تشمل سبل التعميق المحلى لصناعة السيارات والتصدير للخارج.
كشف خالد سعد عضو اللجنة المشتركة بين البنك المركزى ومصنعى السيارات لـ«البورصة»، عن تقديم اللجنة تقريرها النهائى لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، خلال الأسبوع المقبل.
ذكر أن اللجنة اجتمعت مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة وعدد من البنوك وممثلى وزارة الاستثمار والصناعة والمالية، لوضع التقرير ليعتبر بمثابة خريطة طريق لجذب الاستثمارات بصناعة السيارات فى مصر بهدف تعميق التصنيع المحلى، وليس التجميع السيارات الذى نشهده حاليا.
وقال سعد إن اللجنة اتفقت مع وزارة الاستثمار على إلغاء الشركات الوسيطة بين المستثمر والحكومة عند الحصول على أراضٍ مرفقة لبناء مصانع سيارات، والتى كانت تحول بين المستثمر والحصول على أراضٍ مرفقة والدخول فى إجراءات بيروقراطية.
فيما أضاف أن البنوك مستعدة لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين لتعميق الصناعة المحلية، والذى أكد عليه منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وممثل قطاع البنوك فى اللجنة.
ويرى سعد، أن دور اللجنة وتقريرها الذى سيقدم للبنك المركزى يختلف عن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات المقدم أمام مجلس النواب، وتسعى اللجنة إلى القضاء على معوقات جذب الاستثمار بوضع حلول لها، وذلك يختلف عن مشروع الاستراتيجية التى تبحث عن تطوير الصناعة ككل وليس القضاء على البيروقراطية.
وعلمت «البورصة»، أن اللجنة تتجه إلى التنسيق مع الشركات العالمية والوكلاء المحليين لإنشاء مشروعات تهدف إلى الحصول على حصة من السوق العالمى وبحجم اقتصادى مناسب، لكن لم تصل ﻷى اتفاقات أو شراكات جديدة مع شركات أجنبية.
وأكدت اللجنة فى وقت سابق، ضرورة الاستفادة من البنية الأساسية الحالية ممثلة فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ومصانع الإنتاج الحربى إلى جانب مشروعات القطاع الخاص الناجحة بغرض تطويرها، لتواكب متطلبات السوق وتوجه اللجنة إلى الاستفادة من مزايا مشروع قانون الاستثمار الجديد بإنشاء مجمع صناعى فى المناطق الجديدة، ومنها محور تنمية قناة السويس.
واستعرض المجتمعون العوامل الاقتصادية لصناعة السيارات من ناحية نسب التكلفة، ومكونات السيارة، ومراحل التصنيع لوضع بداية واقعية، إعطاء الأولوية للصناعات التى تتوافر خاماتها داخل مصر.
وأصدر البنك المركزى قراراً خلال ديسمبر الماضى بإنشاء لجنة مشتركة مع رابطة مصنعى السيارات ووزارة الاستثمار، وتشكلت اللجنة لبحث سبل تحفيز وجذب المستثمرين فى صناعة السيارات بالسوق المصرى، وتطوير الصناعة.
واللجنة برئاسة المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نائبًا للرئيس، وعضوية أشرف البهى مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي، ود. شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، ود. عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة، ود. ياسر حجازى نائب رئيس جامعة الألمانية، د. السيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة.
وخالد سعد عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات، ومحمد أنيس رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات، والمهندس محمد أبوالفضل مستشار وزيرة الاستثمار.
