أعلن البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى اليوم، عن تقديم حوافز للبنوك للتوسع فى اﻹقراض متناهى الصغر.
وشملت الحوافز السماح للبنوك بإدراج قروضها المباشرة لهذا القطاع أو للجمعيات والشركات التى تقرضه ضمن محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى اشترط “المركزى” أن تبلغ 20% من إجمالى محافظ القروض لدى البنوك بحلول عام 2020.
والقروض متناهية الصغر هى التى تقل عن 100 ألف جنيه، وفقاً لمنى ذوالفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وطلب البنك المركزى من البنوك استحداث نظام تصنيف ائتمانى لدى كل بنك يتم على أساسه تقييم المقترضين عند منحهم تسهيلات ائتمانية، إلى جانب استحدث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقاً لطبيعة المخاطر المرتبطة به.
وتشمل الحوافز الاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد اﻷقساط وصرف القروض، ويقوم البنك المركزى، حالياً، بمشروع تجريبى بين عدد من الجمعيات اﻷهلية وعدد من البنوك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية فى صرف القروض وتحصيل أقساطها من خلال فروع الشركات والجمعيات اﻷهلية العاملة فى التمويل متناهى الصغر.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن التمويل متناهى الصغر يخلق فرص عمل فى مناطق محرومة من الفرص الطبيعية، وجزء من السياسة النقدية عالمياً فى الوقت الحالى خلق فرص العمل والشمول المالى.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية قطعت شوطاً كبيراً فى تمهيد الطريق للبنوك عبر إصدار قانون التمويل متناهى الصغر.
وقال إن المبادرة التى تقدم بها البنك المركزى لتحفيز البنوك على إقراض القطاع استرشادية، ويمكن للبنوك التعامل معها حسب احتياجاتها.
أضاف أن بعض البنوك تعمل فى إقراض هذا القطاع بالفعل، لكنها تصنف قروضها ضمن قروض التجزئة وسيعمل معها البنك المركزى على إعادة تصنيف تلك القروض تحت مسمى جديد لسهولة جمع معلومات عن القطاع مستقبلاً، وستتم إتاحة السداد من خلال الهاتف المحمول والتنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لتكون جزءاً من العملية.
وأطلق البنك المركزى مبادرة العام الماضى لزيادة القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، واشترط على البنوك أن تبلغ قروضها لتلك الشركات 20% من محافظها الائتمانية بحلول عام 2020، ومنح حوافز ﻹقراض المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً تتمثل فى دعم الفائدة لتصل إلى 5% فقط مقابل خصم نسبة من الاحتياطى الإلزامى للبنك لدى البنك المركزى.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى تراقب أنشطة الشركات والجمعيات العاملة فى التمويل متناهى الصغر، إن هناك جمعيات تمويل متناهى الصغر تزيد محافظ القروض لديها على 500 مليون جنيه، ويبلغ عدد الجمعيات العاملة فى النشاط 750 جمعية و3 شركات، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 4.5 مليار جنيه، 67% من خلال الجمعيات، 60% من المستفيدين سيدات يستحوذن على 51% من المحافظ.
أضاف أن معدلات التخلف عن السداد متدنية للغاية، وهناك أدوات مالية أخرى مثل التأمين متناهى الصغر ونعمل مع البنك المركزى على تحقيق الشمول المالى للقطاع.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، إن إجمالى التمويلات المقدمة للقطاع يبلغ 6.5 مليار جنيه بما فيها الإقراض البنكى لنحو مليونى عميل، والغرض من مبادرة البنك المركزى الوصول بالتمويل إلى 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات لنحو 10 ملايين عميل.
أضافت أن الاتحاد يضم فى عضويته 6 بنوك، من بينها اﻷهلى ومصر وقطر الوطنى، إضافة إلى 752 جمعية، والشركات العاملة فى المجال.
وقالت إن محفظة الشركات تبلغ نحو مليار جنيه والبنوك نحو مليارى جنيه، بينما قدمت الجمعيات تمويلات للقطاع بقيمة 3.5 مليارات جنيه.
