مصادر: الشركة الحكومية الأقرب لشراء 100% لتعزيز إنتاجية المحاليل الطبية
«محفوظ»: لا نية لبيع كامل أسهم الشركة.. والتقييم يستهدف زيادة رأس المال
علمت “البورصة”، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما” بدأت إجراء الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على شركة المتحدون للمحاليل الطبية.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الصفقة، إن أكديما تسعى للاستحواذ على كامل أسهم المتحدون لحل أزمة نقص المحاليل التى شهدها السوق المصرى الفترة الماضية.
وأضافت المصادر، أن الشركة تلقت 3 عروض من أكديما وصندوق الاستثمار الأمريكى «لين كولين»، و«كومباس كابيتال» المصرية، لكن الأولى هى الأقرب للاستحواذ على الشركة.
ونقلت “البورصة” عن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان قبل أسابيع، أن الوزارة تسعى لسد احتياجات السوق المحلى من المحاليل الطبية، وأن شركة أكديما الحكومية تسعى للاستحواذ على المتحدون فارما.
وقال عبدالله محفوظ، رئيس الشركة لـ”البورصة”، إن إحدى الشركات الثلاث التى تقدمت بعروض، بدأت الفحص النافى للجهالة للشركة.
وأضاف محفوظ: «الشركة تنتظر انتهاء الفحص النافى للجهالة لبدء دراسة العروض المقدمة».
ونفى رئيس الشركة تلقى «المتحدون» عروض مالية من «لين كولين»، و«كومباس كابيتال»، وقال: «تقديم العروض سيعقب الفحص والتقييم».
وأكد محفوظ، أن الشركة لن تبيع كامل أسهمها، وأن المستثمر الجديد التى ستوافق على عرضه سيقوم بزيادة رأسمال الشركة.
وتستحوذ «المتحدون فارما» على نحو 40% من إنتاج المحاليل الطبية، بحجم إنتاج 50 مليون عبوة من إجمالى 120 مليون عبوة تنتج سنوياً.
وتنتج شركتا النصر والنيل الحكوميتين 40 مليون عبوة محاليل سنوياً، مقابل نحو 30 مليوناً لشركات لشركات «الفتح» و«أوستكا» اليابانية و«هايدلينا».
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً بإغلاق مصنع المتحدون فارما يوليو 2015، على خلفية تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف إثر تناولهم محاليل غير صالحة.
وعينّت وزارة الصحة قبل أشهر لجنة للإشراف على إنتاج مصنع المتحدون، للتأكد من جاهزيته للإنتاج الفعلى.
وقال محفوظ فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة التزمت بكل اشتراطات وزارة الصحة لإعادة تشغيل المصنع، وإنها ستنتج الفترة القليلة المقبلة عينة تجريبية ـ 24 ألف عبوة ـ لصالح وزارة الصحة لتحليلها واعتمادها قبل بدء التشغيل الفعلى للمصنع الذى توقع أن يتم قبل أبريل المقبل.
وأشار محفوظ إلى إن مديونيات الشركة للبنوك ارتفعت إلى 60 مليون جنيه منذ إغلاق الشركة مقابل 30 مليون جنيه قبل فترة بسبب الفوائد.
