خطط تطوير الاقتصاد السعودى المستفيد الأول من التعاون الأمريكى
زار الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية، ووقع سلسلة من الصفقات الضخمة الموقعة وفى ذهنه مقولة رئيس أمريكى آخر هو كالفن كوليدج: «المهمة الأمريكية هى المصالح الأمريكية».
لكن المحلل جون صفكينكيس فى مقال له على موقع عرب نيوز يرى، أن نتيجة الصفقات بين الرياض واشنطن رغم ذلك أظهرت أن مصالح أمريكا مهمة سعودية، وكذلك مصالح السعودية مهمة أمريكية على حد تعبيره.
ووافق صندوق الاستثمار العام وهو صندوق الثروة السيادية فى المملكة، على تخصيص 20 مليار دولار لصندوق استثمار فى البنية التحتية اﻷمريكية الذى تديره مجموعة بلاكستون الأمريكية.
وكشفت شركة أرامكو السعودية، أنها وقعت 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما تم توقيع صفقة أولية بقيمة 15 مليار دولار مع شركة جنرال إلكتريك.
وتفاوضت وزارتا الدفاع الأمريكية والسعودية، أيضاً، على صفقة شراء أسلحة تتضمن منظومة دفاع وقنابل ذكية وغيرها قيمتها حوالى 110 مليارات دولار.
وحسب خطاب الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، فإن القيمة الإجمالية للصفقات حوالى 400 مليار دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلى الإجمالى لدولة مثل النمسا. ويجب أن تطلق الصفقات الموقعة العديد من الفرص للأعمال الأمريكية فى المملكة العربية السعودية، ما سيوفر الوظائف للسعوديين، ويسهم فى إنجاح خطة سعودة الوظائف، وتعطى دفعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مرور الوقت.
ويقول الكاتب، إن المملكة العربية السعودية على أعتاب التغيير والإصلاح، وقد شرعت البلاد فى إحداث تحول أساسى فى السياسة العامة كرد فعل لانخفاض أسعار البترول.
وتشهد ممارسة الأعمال فى المملكة العربية السعودية تطوراً يؤهلها لتصبح أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتعد شفافية الحكومة هى محور التغيير التطورى.
وأصبحت البيروقراطية أكثر استجابةً وذكاءً للمطالب داخل المؤسسات والقطاع الخاص.
ويعتبر تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل للمواطنين فى القطاع الخاص، وتنفيذ عملية ضبط مالى تدريجى كبير ومستدام فى مقدمة أولويات السياسات الرئيسية. وتجرى الحكومة إصلاحات جوهرية للحد من الإنفاق، وتعديل أسعار الطاقة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى وتحتل فى مؤشر القوة الشرائية، المركز الرابع عشر عالمياً.
ومن المتوقع أن تطلق الصفقات الموقعة العديد من الفرص للأعمال الأمريكية فى المملكة، وتعطى دفعة للعمل السعودى والتوطين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل خطط الخصخصة السعودية مشروعات بقيمة 200 مليار دولار بين مرافق ونوادٍ رياضية ومطارات وتعليم ورعاية صحية يشرف عليها 16 كياناً، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن بين الأمثلة العديدة خطط تنفيذ مشاريع المترو فى مكة المكرمة وجدة والدمام والمدينة بالاشتراك مع القطاع الخاص.
فى المقابل، استثمرت المملكة منذ فترة طويلة فى الولايات المتحدة كدولة، فقد ارتفعت حصة المملكة لتصل إلى 114 مليار دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى هناك منذ نوفمبر 2016.
كما أنشأ صندوق الاستثمار العام، الذى تحول إلى صندوق ثروة سيادية عملاق بقيمة تريليون دولار شركة دفاع بالتعاون مع الولايات المتحدة تقوم بالصناعات العسكرية السعودية الجديدة (سامى) لتصنيع المنتجات، وتقديم خدمات الصيانة عبر الوحدات، بما فى ذلك أنظمة الفضاء والأرض والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية. ولن يتحقق انخفاض الاعتماد على الواردات بين عشية وضحاها، بل سيعود ذلك إلى الاستثمار الكبير فى قاعدة صناعية قوية، والقوى العاملة الهندسية، والاستثمار فى البحث والتطوير.
