تراجع صافى الأصول الأجنبية السعودية دون 500 مليار دولار فى أبريل لأول مرة منذ 2011، حتى بعدما جمعت المملكة 9 مليارات دولار من أول بيع دولى لسندات إسلامية.
وقالت هيئة النقد العربى السعودى، كما يعرف البنك المركزى، أمس الأحد، إن صافى الأصول الأجنبية هبط بمقدار 8.5 مليار دولار، مقارنة بالشهر الماضى إلى حوالى 493 مليار دولار، وهى أدنى نسبة منذ 2011، وهو ما يجعل إجمالى التراجع العام الجارى 36 مليار دولار.
وقال محمد أبوباشا، اقتصادى فى مجموعة «إى إف جى هيرميس» بالقاهرة، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إنه لا يرى أى سبب لهذا التراجع الكبير، خاصة عند الأخذ فى الحسبان مبيعات الصكوك، مضيفاً أنه فى حال عدم أخذ الصكوك فى الحسبان، لا يزال تراجع الاحتياطيات ضخماً.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية السعودية من أعلى مستوى وصلت إليه عند 730 مليار دولار فى 2014، بعد تراجع أسعار البترول، ما دفع صندوق النقد الدولى للتحذير من أن المملكة قد تستنزف أصولها المالية لدعم الإنفاق خلال خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين شرعت السلطات السعودية فى تنفيذ خطة لإصلاح الاقتصاد، وضبط أوضاع المالية العامة.
ومع ذلك، حيرت وتيرة تراجع الاحتياطيات العام الجارى الاقتصاديين الذين لا يرون ارتفاعاً ملحوظاً فى الإنفاق الحكومي، ما يزيد التكهنات بأن الهبوط ناتج عن هروب رؤوس الأموال وتكاليف حرب المملكة فى اليمن.
وأوضحت الوكالة حسب بيانات صندوق النقد الدولى، أن المملكة لا تزال تمتلك واحداً من أعلى الاحتياطيات فى العالم، كما أنها تتمتع بأدنى مستوى للديون فى الشرق الأوسط، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.
وقالت مونيكا مالك، خبيرة اقتصادية فى بنك أبوظبى التجارى، إن بيانات البنك المركزى تظهر أن بعض الأموال التى تم جمعها من صكوك أضيفت إلى ودائع الحكومة فى البنك المركزى والمصارف التجارية.
وأوضحت أن حقيقة أن الحكومة وضعت أموالاً فى هذه الحسابات تشير إلى أنها تخطط لرفع الإنفاق مستقبلاً.
وقال حوتان يازهر، مدير الأسواق الحدودية فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، فى مقابلة على تليفزيون بلومبرج، إن البنك الأمريكى يتوقع استمرار مواجهة الاقتصاد السعودى رياحاً معاكسة، وأن تشهد المملكة نمواً منخفضاً العام الجارى.
وتوقع اقتصاديون وفقاً لمسح أجرته «بلومبرج» أن يتباطأ الاقتصاد السعودى إلى 0.6% العام الجارى من 1.1% فى 2016.
وتابع أن الشيء الجيد هو أن الحكومة السعودية تطبق الكثير من التغييرات الجديدة والجديرة.
