سجل مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى 51.2 نقطة للشهر الثانى على التوالى فى شهر مايو، مقارنة مع التقدير المتوسط البالغ 51 نقطة فى مسح وكالة أنباء «بلومبرج» للعديد من الاقتصاديين.
وذكرت الوكالة، أنه فى الوقت الذى أظهر فيه بعض الاقتصاديين تراجع المؤشرات لشهر مايو بسبب تباطؤ النمو، إلا أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات يشير إلى استمرار الزخم الذى يعطى صانعى السياسات مجالاً أكبر للحد من المخاطر المالية.
وفى حين يتوقع الاقتصاديون، أن يحقق النمو أو يتجاوز هدف الحكومة بنسبة 6.5% على الأقل هذا العام تشير التوقعات أيضاً إلى استمرار التباطؤ بعد تسارع مفاجئ الربع الأول إلى وتيرة 6.9%.
وقال كالوم هندرسون، العضو المنتدب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فى مجموعة اوراسيا فى سنغافورة، إن اقتصاد الصين يحقق الاستقرار قبل تعرضه للتباطؤ فى النصف الثانى مضيفاً أن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات عند 54.5 نقطة دليل على أن المستهلك الصينى لايزال نشطاً.
وقال توم اورليك، كبير الاقتصاديين فى آسيا لدى «بلومبرج إنتليجانس» فى بكين «اذا كان النمو مستقراً فى مايو، فإن الانخفاض سيكون مصيره فى الأشهر القادمة حيث يشير مؤشر مديرى المشتريات الرسمى إلى الاستقرار، ولكن معظم المقاييس الأخرى تشير إلى ضرورة الاعتدال فى النمو.
ومن جانبه، أعلن تومى شى، الخبير الاقتصادى فى سنغافورة، إن الاقتصاد العالمى سوف يستمر فى التعافى وهو ما سيدعم المصنعين الصينيين، مضيفاً أن مؤشر مديرى المشتريات سيبقى على الأرجح فوق 50 نقطة هذا العام، لكن حملة خفض الديون سوف تقلص حتماً النمو حيث أن إجراءات التشديد دفعت بالفعل تكاليف الاقتراض للمصانع.
وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار لدى “كابيتال إنفستورز” فى سيدنى، إن النمو الصينى قد يكون قد تباطأ منذ بداية هذا العام، إلا أنه قد استقر عند مستوى لايزال قوياً ومتسقاً مع هدف الناتج المحلى الإجمالى الرسمى البالغ 6.5% ومن المرجح أن تستمر السياسة فى التركيز على ضبط الاقتصاد، ولكنها لن تحتاج إلى تعديلات كبيرة.
