%17 على «صينى المنشأ» وبين 10 و19% على التركى وبين 15 و27% للأوكرانى
الجارحى: القرار استجابة لمطالب المصانع بعد تضررها من المستورد
مستوردون: الشركات المحلية ستتحكم فى السوق والطن المستورد يتجاوز 10.5 ألف جنيه
فرضت وزارة الصناعة رسومًا مؤقتة على واردات الحديد من «تركيا، وأوكرانيا، والصين» لمدة 4 شهور بنسب تتراوح بين 9 و27%.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الرسوم تقتضى تحصيل 17% على واردات الحديد- من الصين وتركيا وأوكرانيا من القيمة CIF _وصال للميناء_ على الواردات – صينية المنشأ -، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، وبين 15-27% من القيمة CIF على وارد أوكرانيا.
أوضح قابيل، فى بيان أن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى المصانع المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من الدول المشار إليها.
أضاف أن المصانع قدمت المستندات الدالة على تسبب الواردات فى إغراق السوق، وتأكدت منه جهات التحقيق، بوجود أدلة أولية إيجابية على الضرر، والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.
ونص القرار أيضاً على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعة المعدنية، إن السوق تضرر من الحديد المستورد خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كبد الصناعة المحلية خسائر.
أوضح أن حماية الصناعة من المنتج المستورد كانت تقضى بفرض رسوم حماية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الحالية وتضاعف سعر البيع على المستهلكين، وهو ما يقلص نسبة المبيعات.
وقال خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، إن القرار يتيح الفرصة للمصانع المحلية لتتحكم بصورة كاملة فى السوق.
أوضح الرفاعى، أن الطن المستورد سيصل 10.5 ألف جنيه، ما يمنع المنافسة بين المحلى والمستورد، وبالتالى ستتوقف الشركات عن الاستيراد.
أضاف سامح جلال، مستورد، أن سعر الحديد المستورد يتراوح بين 440 و450 دولاراً للطن وصال للميناء، وبعد احتساب 13% ضريبة «القيمة المضافة»، و0.5% أرباحاً صناعية سيصل 10 آلاف جنيه.
أضاف أن بلوغ السعر 10 آلاف جنيه للطن، قبل إضافة رسوم الإغراق وتكلفة الميناء 100 جنيه للطن، والنقل، والعمالة، والأرباح، ستنعدم المنافسة ولن تستطيع الشركات العمل إدخال أى كميات.
لفت إلى أن القرار أجبر المستوردين على التوقف عن الاستيراد منذ نهاية العام الماضى، لتخوفهم من إدخال كميات جديدة تفرض عليها رسوم إغراق تتسبب فى خسائر كبيرة، ولا توجد أى كميات من «المستورد» فى السوق منذ منتصف مارس الماضى.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القرار يساهم فى حماية الإنتاج المحلى ويمنع إغراق السوق بكميات كبيرة تضر المنتج المحلى.
أضاف أن، القرار كان سيتم اتخاذه آجلا أم عاجلاً بناءً على دعوى أقامتها منظمة التجارة الدولية على بعض الشركات المستوردة للحديد والتى تتسبب فى اغراق السوق.
