“ماهر”: أهمية وجود شركات متخصصة فى توفير بحوث اقتصادية ومالية عن مختلف القطاعات
“خليفة”: انخفاض نسب اختراق خدمات بنوك الاستثمار للسوق رغم المتغيرات الاقتصادية
“الألفى” يطالب بوجود جهة موحدة للبيانات والمعلومات الاقتصادية فى مصر
ترى بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصرى توافر فرص قوية لتوسعاتها؛ بسبب التأثيرات السلبية المتعددة التى هاجمت الشركات من تداعيات برنامج الإصلاح اﻻقتصادى، بينما تبقى تحديات غياب الوعى ونقص بيانات الأسواق الرسمية.
وعانى مجتمع الأعمال فى مصر أزمات سياسية منذ ثورة 2011، مروراً بثورة 2013، ثم أزمة شح العملة الأجنبية فى الأسواق وانتشار السوق الموازى للعملة الأجنبية والانهيار الواضح فى سعر الجنيه المصرى، ثم تعويم العملة ورفع أسعار الفائدة البنكية مرات متعددة ولعل أبرزها 500 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه.
تلك التحديات كوّنت طلباً مرتفعاً على خدمات بنوك الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية وتدبير مصادر التمويل سواء من خلال القطاع المصرفى، أو عبر أدوات التمويل غير المصرفية التى تشهد رواجاً واسعاً فى مصر.
لكَّن خدمة الاستشارات المالية التى تقدمها بنوك الاستثمار بمختلف أحجامها، تعتمد بصورة أساسية على البيانات والمعلومات الرسمية، والأخيرة هدف صعب المنال فى السوق المصرى؛ بسبب عدم تحديث التقارير التى تصدرها الجهات الحكومية والمختلفة، واقتصار شمولها على معلومات عامة دون بيانات تفصيلية.
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن الشركات فى السوق المصرى مرت بتحديات قوية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم باتت تحتاج إلى مستشارين ماليين لتوفير خدمات التمويل فى ضوء أسعار الفائدة البنكية المرتفعة.
ولفت «ماهر» إلى قدرة بنوك الاستثمار على توفير خدماتها على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ارتفاع الطلب على خدمات الاستشارات المالية فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار «ماهر»، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة، إلى أهمية وجود شركات متخصصة فى توفير بحوث اقتصادية ومالية عن مختلف القطاعات فى السوق، لتسهيل مهمة المستشارين الماليين.
وتحدث محمود خليفة، نائب العضو المنتدب لشركة «اف اى بى»، عن انخفاض نسب اختراق خدمات بنوك الاستثمار للسوق المصرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، على الرغم من الطلب المرتفع على الخدمة.
أشار نائب الرئيس التنفيذى إلى افتقار السوق المصرى إلى المعلومات الرسمية الموثقة حول العديد من القطاعات الاستثمارية، وقواعد البيانات عن الشركات التى تعمل فى القطاعات المختلفة، ما يصعب من مهمة عمل المستشارين الماليين.
وأضاف «خليفة»، أن رفع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز محددات القرار فى قطاعات الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار، فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال وتكلفة الدين مع ارتفاع العائد الخالى من المخاطر، لفت إلى أهمية إصدار قانون الاستثمار، لكنَّ الأهم هو استقرار المنظومة التشريعية والأوضاع الاقتصادية فى مصر بصفة عامة لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبى.
وسبق أن قال محمد رضا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال»، إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركات فى مصر أوجدت طلباً جديداً على خدمات بنوك الاستثمار خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن الأخيرة واجهت متغيرات اقتصادية متعددة فى فترات زمنية متقاربة أثرت سلباً على أدائها المالى والتشغيلى.
أضاف أن بنوك الاستثمار تحتاج إلى التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية، لأن مجتمع أعمال الشركات منتشر، وأن الطلب على خدمات الاستشارات المالية مرتفع فى ظل المتغيرات الاقتصادية.
وطالب عمرو الألفى، عضو مجلس إدارة شركة مباشر للاستشارات المالية بوجود جهة موحدة للبيانات والمعلومات الاقتصادية فى مصر، بسبب تعدد الجهات التى تصدر تقارير معلوماتية والتى تعانى تضارباً فى البيانات فى بعض الأحيان.
وقال «الألفى»، إن نقص البيانات يجبر المستشار المالى على الاعتماد على نموذج أعمال الشركة والتى تواجه مخاطر عدم الدقة، علاوة على صعوبة التأكد من معقولية الافتراضات المقدمة والنتائج، وأن الهدف الرئيسى من مهمة المستشار المالى يتمثل فى تقديم خطة عمل للشركة مبنية على أسس معلوماتية سليمة.
ولفت عضو مجلس إدارة شركة مباشر للاستشارات المالية إلى أن تحديات نقص البيانات تتجلى فى إعداد دراسات الجدوى للشركات عن المشروعات والتوسعات والتى تتطلب بيانات رسمية وموثقة عن الأسواق والقطاعات التى تعمل فيها الشركات والأخيرة غير متوفرة بصورة محدثة عن أغلب القطاعات، أو متوفرة لكن بصورة غير شاملة عن أغلب اللاعبين فى الأسواق المختلفة، ما يدفع الشركات للاعتماد على قدرتها الذاتية على جمع البيانات من الأسواق، ما يعرضها لمخاطر عدم الشمول.
