ارتفعت التوريدات الغذائية لفنادق القاهرة والإسكندرية بنسبة تصل إلى 40% فى الوقت الحالى، مقارنة بها العام الماضى، بدعم من ارتفاع نسب الإشغال.
قال توفيق مختار، مدير فندق نايل ريتز كارلتون، إن هناك زيادة تتجاوز 40% فى التوريدات الغذائية لفنادق القاهرة فى الوقت الحالى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.
وأوضح أن السبب فى ذلك، هو زيادة الإشغالات وخصوصاً من جانب العرب، إذ تتجاوز الإشغالات 75% حالياً، مشدداً على أن الفنادق استعدت لاستقبال شهر رمضان، وزادت قيمة التوريدات الخاصة بها من السلع الغذائية.
وكشف ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة بنسبة 100%، مقابل 40% للمنتجات المحلية، وهو ما يتم تحميله بالكامل على المستهلك وبنسبة تتجاوز 300% للخمور.
ولفت “مختار”، إلى أن الفنادق لم تعد تخزن السلع الغذائية لديها كما كان الحال من قبل. وكل فندق يشترى وفقاً لاحتياجاته فقط فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار، لأن الأمر لا يتحمل الشراء بزيادة.
وشدد على أن الفنادق بالمناطق التى يعد رمضان موسماً فيها، تزيد من كمية التوريدات للسلع الغذائية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بالشهور التى تسبقه.
وقال هشام العبد، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق بالإسكندرية، إن المحافظة بدأت تتزين لاستقبال الهاربين من ارتفاع درجات الحرارة من السياحة الداخلية أو الخارجية.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً فى التوريدات الغذائية بنسبة لا تقل عن 30% فى الوقت الحالى، ومن المقرر استمرار هذه الزيادات حتى سبتمبر المقبل.
أضاف أن دخول شهر رمضان يزيد من نسب الإقبال على الفنادق والمطاعم للإفطار والسحور، وهو ما يزيد أيضاً من نسب التوريدات الغذائية.
كشف “العبد”، ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار بنسبة لا تقل عن 40% للمنتجات المحلية، و100% زيادة فى أسعار السلع المستوردة، وهو ما يجعل الفنادق تلجأ للمنتج المحلى إلا فى أضيق الظروف التى يشترط النزلاء فيها تقديم المنتجات المستوردة لهم.
واتفق معهما محمد الإمبابى، رئيس شعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية، موضحاً أن فنادق القاهرة والجيزة تشهد زيادة فى كميات التوريدات بنسبة 40% بحد أدنى. ومن المقرر استمرار هذه الزيادات خلال شهر رمضان وإجازة نهاية العام.
وهذه الزيادات قد تطول محافظة البحر الأحمر إذا استمرت انتعاشة الإشغاﻻت الفندقية الحالية، مستبعداً وجود زيادة فى التوريدات بالأقصر وأسوان وجنوب سيناء.
وشدد على أن هناك أزمة يعانى قطاع السياحة منها تتمثل فى إحجام الموردين عن تأجيل سداد مستحقاتهم، وطلبهم الدفع مقدماً، وإلا سيتم تصدير المنتجات، ما يزيد الضغط على المستثمرين.
وشدد على أن القطاع مهلهل بين 11 جهة، ولا يمكن أن يستمر إلا إذا تم توحيد هذه الجهات بالكامل.
وقال ماجد فوزى، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق، إن توريدات الفنادق بدأت تزدهر فى ظل الانتعاش الحالى فى الحركة الوافدة سواء من الوطن العربى أو من خارجه.
وهذا الانتعاش يكون فى المناطق التى زادت إشغالاتها بالفعل، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والجيزة، لافتاً إلى ارتفاع الأسعار بحد أدنى 40%، وهو ما يمثل عبئاً جديداً على القطاع، إذ لا يمكنه تحمل كل هذه الزيادات بالتزامن مع المطالب الحكومية التى ترهقه، ولا يمكنه التملص منها.
وشدد على أن المبادرات الخاصة بقطاع السياحة يجب أن تشمل، أيضاً، مساعدة القطاع على الوفاء باحتياجاته.
