لم يدرج صندوق النقد الدولى مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذى حتى منتصف يونيو الجاري، للتصويت على حزمة الإصلاحات ضمن المراجعة الأولى والتى بموجبها تحصل مصر على 1.25 مليار دولار تمثل الجزء الثانى من الشريحة اﻷولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولى مايو الماضي، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت على إتاحة 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
وأجرت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها إصدار قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص بجانب السياسات النقدية والمالية التى تبناها البنك المركزى والحكومة، إلا أن هناك إجراءين تم الاتفاق عليهما مع الصندوق ولم يتم اتخاذهما بعد وهما إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من 100 ألف دولار، وتطبيق ضريبة الدمغة على تداول سوق الأوراق المالية.
وبحسب الموقع الإلكترونى لصندوق النقد، فإنه سيتم التصويت على المراجعة الأولى التى أجرتها البعثة مع تونس يوم 12 يونيو المقبل، والتى بمقتاضها يتم صرف 700 مليون دولار لصالح الحكومة التونسية.
وأظهرت بيانات صندوق النقد اكتمال جدول الاجتماعات حتى تاريخ 16 يونيو الجارى والذى سيشهد تصويت المجلس على مناقشات مشاورات المادة الرابعة لبلدان الدنمارك وبيرو ودولة سانت كيتس ونيفيس.
وقال مصدر مشارك ببرنامج الإصلاح الذى تجريه مصر مع صندوق النقد الدولى لـ«البورصة»، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيصوت على قرض مصر قبل نهاية الشهر الجاري.
ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولى الإلكترونى، فإن جدول الاجتماعات المتاح حالياً هو مبدئى وعرضة للتغيير فى أى وقت، وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم فى العادة وضع اللمسات الأخيرة قبل يوم من الاجتماع.
