تراجعت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية التى طرحت فى بورصتى لندن ولوكسمبورج الشهر الماضى عبر عملية إعادة فتح اﻻكتتاب بمعدل 10 نقاط فى المتوسط فى الآجال الثلاثة 5 و10 و30 عاما.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن أسعار العائد على السندات الدولية المصرية تراجعت فى المتوسط على مستوى اﻻجال الثلاثة 5 و10 و30 عاما بواقع 10 نقاط عن آخر تسعير لهما فى مايو الماضى عند إعادة فتحها وجمع 3 مليارات دوﻻر منها.
وكانت أسعار الفائدة على السندات الدولية فى عملية إعادة الفتح بلغت 5.45% بالنسبة لأجل 5 سنوات، ووصلت إلى 6.125% فى السندات أجل 10 سنوات، وبالنسبة لأجل 30 عاما كان سعر الفائدة عليها 7.95%.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن مصر جمعت 3 مليارات دولار فى إعادة فتح السندات الدولية التى طرحتها فى يناير الماضى على 3 شرائح منها 750 مليون دوﻻر لأجل 5 سنوات ومليار دوﻻر لأجل 10 سنوات و1.25 لأجل 30 عاما.
وأضافت المصادر أن المؤشرات الحالية لتداول السندات المصرية ببورصتى لوكسمبورج ولندن جيدة، وتشهد إقبالا على شرائها بشكل ملحوظ.
وأشارت إلى أن تسعير السندات عادة ما يتسم بالتذبذب فى أول أسبوعين من تاريخ الاصدار بالزيادة أو بالنقص لكن بعد مرور شهر يبدأ اتجاه العوائد فى الثبات.
وأشارت إلى أن الحجم الإجمالى لسندات 5 سنوات بعد عملية إعادة الفتح فى الشهر الماضى وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دوﻻر، بينما سندات 10 سنوات حجمها يبلغ 2 مليار دوﻻر و3 مليارات دوﻻر لأجل 30 عاما.
وفى سياق متصل قالت المصادر إن أسعار تسعير السندات القطرية الدولية ارتفع العائد عليها بمعدل نصف نقطة مئوية بعد مقاطعة دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع مرشح للزيادة خلال اﻻيام المقبلة حال استمرار عمليات المقاطعة ما سيؤدى إلى ارتفاع حجم المخاطر المتعلقة بعملية التسعير، علاوة على تخفيض تصنيفها اﻻئتمانى السيادى إلى AA1 بدلا من AA.
