أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، مستثنياً التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
و أتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من 100 ألف دولار قبل حلول يونيو الجاري.
وتنتظر مصر افراج صندوق النقد الدولي عن 1.25 مليار دولار خلال الشهر الجاري تمثل الجزء الثاني من الشريحة الأولى من قرض 12 مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه العام الماضي، بعد أن أجرت بعثة للصندوق المراجعة الأولى خلال مايو الماضي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولى مايو الماضي، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت على إتاحة 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
ولم يدرج صندوق النقد الدولى مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذى حتى 23 يونيو الجاري، للتصويت على حزمة الإصلاحات ضمن المراجعة الأولى والتى بموجبها تحصل مصر على الجزء الثانى من الشريحة اﻷولى .
