أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن محافظ الإسكندرية يدرس طلب الغرفة بتخصيص أرض على مساحة تتراوح بين 150 و 20 فدان خلال الفترة المقبلة وذلك لإنشاء منطقة صناعية لوجستية وبورصة سلعية.
وأضاف خلال حفل الإفطار الذى نظمته غرفة الإسكندرية مساء السبت إلى انه سيتم خلال العام الحالى عقد لقاءات مع جميع المختصين والجهات المعنية والمستشار القانونى لمناقشة جميع التفاصيل الفنية، مشيراً إلى انه بعد تعديل قانون الغرف التجارية سيتم انشاء شركة برأسمال 5 مليارات جنيه لإدارة المشروع.
لفت إلى انه سيتم التركيز فى تلك المنطقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابع الوكيل: نسعى إلى إدارة المشروع بفكر يتناسب مع تحويل مدينة الإسكندرية إلى مدينة صناعية تجارية خلال 100 عام.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، قال الوكيل إن الاتحاد قدم تصوره على قانون الاستثمار والتى تم الأخذ بكثير من ملاحظات التى طرحتها الغرف، مبيناً أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار اتفق على تقديم مقترحاته خلال الأسبوعين المقبلين بشأن اللائحة التنفيذية على ان يتم الانتهاء منها الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بخطة الاتحاد خلال الفترة المقابلة أوضح الوكيل أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتاج إلى رؤية وتدريب وتمويل، وانشاء مراكز لوجستية فى محافظة الإسكندرية والبحيرة وبين القليوبية والشرقية وبين سوهاج وأسيوط.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد الاجتماع الاستثمار العربى الأفريقى المزمع عقده فى عمان والقاهرة، كما سيعقد الاتحاد العام للغرف التجارية المؤتمر السنوى الثالث له خلال الربع الأخير من العام الجارى.
