«الصناعات» يرسل مقترحاته فى اللحظات الأخيرة.. و«رجال الأعمال»: ننتظر حواراً مجتمعى
كلفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بإنجاز المسودة الأولى لللائحة، مساء غداً الاثنين بحد أقصى، تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء.
وطالبت «نصر» اللجنة بأن تكون مواد اللائحة التنفيذية للقانون ميسرة للإجراءات وتقضى على البيروقراطية فى أسرع وقت ممكن.
ومن المقرر أن ترسل اللجنة المسودة الأولى فى صورتها النهائية إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لاستطلاع آرائهم ومناقشتها فى مجلس الوزراء، قبل أن يصدرها رئيس الوزراء.
وكانت «نصر» ترأست صباح، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة إعداد اللائحة، التى تضم الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وبحثت اللجنة مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة منهم (الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشئون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية)، وتم وضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية للائحة.
وتضمنت المقترحات بعض القواعد والضوابط الخاصة بمنح الحوافز للمستثمرين والانشطة الاستثمارية، وإعداد الخريطة الاستثمارية، وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاتحاد انتهى من إعداد كل المقترحات المراد تضمينها للائحة التنفيذية للقانون الجديد، وأنه سيرسلها صباح غداً للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف سليمان أن مقترحات الاتحاد تضمنت «تفسيرات لبعض المواد التى تضمنها القانون ومنها دور مكاتنب الاعتماد وكيفية عملها، والمناطق والقطاعات الصناعية الأولى بالحوافز الاستثمارية والضوابط الحاكمة للتصدير وطبيعة عمل المناطق الحرة الخاصة وأحكام الرقابة عليها».
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية لم ترسل أية مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون لهيئة الاستثمار وإنه ينتظر تصديق مجلس الوزراء على المسودة الأولى وبدء الحوار المجتمعى بشأنها لعرض أرائه ومقترحاته.
