«الجزيرى»: المشروعات التعليمية مرتفعة التكلفة والوضع الحالى يتطلب تكوين شراكات بين مستثمرى القطاع
%50 من أولياء الأمور لم يسددوا المصروفات الدراسية العام الجارى
الزيادة الأخيرة فى المصروفات غير كافية.. ومفاوضات مع «التعليم» لتعديلها
تخطط مجموعة مدارس النورس، لإنشاء مدرسة جديدة لها فى محيط محافظة الجيزة خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وقال أشرف الجزيرى، عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، ومالك مجموعة مدارس النورس، إن المجموعة ترصد 50 مليون جنيه لإنشاء المدرسة الجديدة، المزمع إقامتها على مساحة فدان.
وأضاف »الجزيرى»، أن المجموعة لم تستقر على ما إذا المدرسة الجديدة دولية أم لغات، لكن تم الاستقرار على أن تكون بمحافظة الجيزة، خاصة أن المدارس المتاحة فيها لا تغطى الكثافة السكانية بها.
وتابع أن «النورس» بدأت البحث عن قطعة أرض مناسبة للمشروع فى محيط محافظة الجيزة، تمهيداً لتنفيذه فى أقرب وقت ممكن.
وذكر أن تنفيذ المشروعات التعليمية أصبح «مكلفاً للغاية».
واستكمل: «سأقوم بتنفيذ مشروعى الجديد بالمشاركة مع الحكومة، أو أحد مستثمرى القطاع الخاص، للمساهمة فى التمويل».
وعزا »الجزيرى« ارتفاع تكاليف المشروعات التعليمية إلى اشتراطات هيئة اﻷبنية التعليمية التى تلزم المستثمرين بمساحات ومواصفات محددة تتطلب استثمارات كبيرة، كأن تشترط الهيئة ألا تقل المساحة المخصصة لكل طالب عن 6 أمتار من المساحة الإجمالية للمدرسة (بما يعنى أن مدرسة 1000 طالب تتطلب تنفيذ المشروع على مساحة 6 آلاف متر).
وطالب بضرورة تخفيف اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الجديدة، لتشجيع الاستثمار فى مجال التعليم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم على المصروفات الدراسية غير كافية، وأن جمعيات أصحاب المدارس الخاص بدات التفاوض مع الوزير لتعديلها.
ورفعت وزارة التربية والتعليم، المصاريف الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة (عربى ولغات) بنسب تتراوح بين 8 و%14.
ونص القرار الوزارى على زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة %14 العام المقبل، فيما تم رفع مصروفات المدارس الخاصة بواقع %8 للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، و%11 لما تقل عن ذلك.
وقال الجزيرى: «الحد الأدنى للمصروفات الدراسية يجب أﻻ يقل عن 5 أو 6 آلاف جنيه حتى يتمكن أصحاب المدارس من مواجهة الخسائر فى ظل الظروف الحالية، خاصة أن مصروفات الحضانة للطفل قبل التحاقه بالمدرسة ﻻ تقل عن هذا المبلغ سنوياً».
وأوضح أن الزيادة فى مصروفات المدارس يجب أن تكون بنسبة %25 سنوياً لمدة 4 سنوات حتى تكون أقل قيمة للمصروفات 4 آلاف جنيه أسوة بالمدارس الجديدة.
وأضاف أن المصروفات تنعكس على الخدمات التعليمية المقدمة للطالب، كما أنها تؤثر على صيانة المدارس ورواتب المعلمين، ما يعنى أن المدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ألفى جنيه و3 آلاف جنيه، لا تقدم الخدمات المرضية للطلاب، وﻻ يمكنها منافسة المدارس التى تكون مصروفاتها 10 آلاف جنيه.
وقال إن نسبة الطلاب الذين سددوا المصروفات بالكامل للعام الدراسى 2016-2017 ﻻ يتجاوز %50 فيما لا تزال النسبة المتبقية معلقة.
وقال: «سيتم التواصل مع أولياء الأمور طوال أشهر اﻹجازة للحصول على أى نسبة من المصروفات، لكن دون ضغط حتى ﻻ يضطر أولياء اﻷمور لتحويل أبنائهم للمدارس الحكومية للتخلص من أعباء المصروفات».
وطالب بضرورة تبنى البنوك الحكومية مبادرات لإقراض أولياء الأمور قيمة المصروفات الدراسية بفائدة مخفضة، خاصة أن عدداً غير قليل من أولياء اﻷمور أصبحوا غير قادرين على الالتزام بسداد المصروفات فى مواعيدها المقررة فى ظل الحالية الاقتصادية الحالية وزيادة الأسعار».
وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يقدم مبادرات لسداد المصروفات للطلبة فى المدارس الحكومية فقط، وﻻ يتدخل للسداد والتقسيط لطلبة المدارس الخاصة.
وقال «الجزيرى»، إن قطاع التعليم يعد أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار حالياً، وإن أغلب مشروعاته تحقق نجاحات كبيرة، لكنه ينقصه فقط تخفيف اشترطات هيئة الأبنية التعليمية والسماح بزيادة المصروفات دون صعوبات.
