أكد إتحاد الصناعات المصرية بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة ضرورة و اخرها رفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق لتمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي المطلوب .
وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد بأنه لايمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً إقتصادياً شاملاً دون أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى
وناشد السويدى فى بيان اليوم قطاع الصناعة بأن يتحمل وذلك بعدم زيادة الاسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات ، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا بمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و تابع ” نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر”.
كما أشار إلى أن إتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في إتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب قبلاً بأن تقوم الحكومة بعقد إجتماع يضم الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد المقاولون وإتحاد السياحة إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب وأيضاً للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الإقتصادية الهامة.
وكان إتحاد الصناعات قد أفاد بأن قرارالحكومة الذي إتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 و خاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي
