انقسام فى الاتحاد الأوروبى حول تنفيذ المشروع رغم تكلفته المرتفعة.. ومخاطر الاعتماد على روسيا
تسعى دول « الاتحاد الأوروبى» لتوفير احتياجاته من الغاز الخام الذى تستورده من روسيا بصورة اساسية من مناشئ عدة لتفادى المخاطر الاقتصادية والسياسية، فأمن الطاقة محور اهتمام الاتحاد كمستورد طاقة يعتمد على دول الإنتاج والنقل لتوفير احتياجاته.
ووفقاً لمقال عبود زاهر الذى نشرته صحيفة قبرص ميل اليونانية، يعتمد الاتحاد الأوروبى على دول الجوار لتوفير معظم احتياجاته من الغاز والبترول وأبرزها روسيا التى تستحوذ على 38% من وارادت الاتحاد من البترول.
وتتيح الاكتشافات الأخيرة فى شرق المتوسط بدائل أخرى حيث تم التوصل إلى اكتشافات ضخمة فى مصر، وإسرائيل وقبرص، وجار استكشاف آبار أخرى فى اليونان ولبنان، ويمكن تمرير خط أنابيب من الشرق الأوسط إلى إيطاليا ومنه إلى بقية أوروبا.
ومن المتوقع أن ينقل فى المرحلة الأولى الغاز الإسرائيلى والقبرصى إلى اليونان ليوفر بديلاً مناسباً عن الغاز الروسى.
وأكد قادة اليونان وإسرائيل خلال اجتماع رفيع المستوى فى تسلونيكى على دعمهم مشروع انابيب الغاز فى الشرق المتوسط والمدعوم مادياً وسياسياً من لجنة أوروبية.
ويستهدف المشروع نقل من 8 إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى من خلال أنابيب غاز تمتد لأكثر من ألفى كليو متر طولياً مع عمق يمتد فى بعض المناطق إلى الفى متر بتكلفة تصل إلى 6 مليارات يورو.
وتغطى سياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبى 16 بلداً من بلدان الشرق والجنوب المجاورة، وتهدف إلى تحقيق «أقرب رابطة سياسية ممكنة وأكبر قدر ممكن من التكامل الاقتصادى».
وقد اقترنت السياسات الثنائية بمبادرات متعددة الأطراف مثل الشراكة الشرقية والاتحاد من أجل المتوسط وتهدف هذه الروابط إلى جذب البلدان التى تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى.
وعلى الجانب التقنى، فإنه وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة توريد الغاز الطبيعى فى اليونان ومولها الاتحاد الأوروبى «قابلة للتنفيذ»، لكن إمكانية التنفيذ ليست التحد الأوحد فتكلفة نقل الغاز لوجهته تتراوح بين 6 و8 دولارات للمليون وحدة حراراية مقارنة بـ4.5 دولار يدفعها الاتحاد الأوروبى مقابل الغاز الروسى.
وأضاف المقال، أن الصلاحية المالية لهذا المشروع تعد حجر الزاوية لأنها ستمنع الشركات من مساندة المشروع بالتوازى مع الاتحاد الأوروبى، فارتفاع تكلفة الأنابيب والتى ستنعكس على سعر الغاز المنقول قد تكون سبباً لتوقف المشروع.
وأوضح المقال، أن الفرصة الوحيدة لتطبيق المشروع هو موافقة البلاد المستوردة على أن تدفع علاوة أمنية على أسعار الغاز الحالية لكن هذا سيكون مخالفاً لمبادئ التجارة الحرة والسوق المفتوحة التى يتبناها الاتحاد الأوروبى لذلك يظل هذا الاحتمال محل شك.
ولفت إلى أن المانيا ودول اوروبا الشمالية تدفع باتجاه استيراد المزيد من الغاز زهيد الثمن من روسيا من خلال انابيب الغاز نورد ستريم 2 المكمل لخط نورد ستريم 1 الذى ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا من أسفل بحر البلطيق، خاصة مع انخفاض احتياطيات بحر الشمال.
وأضاف المقال، أن الانقسام فى دول الاتحاد الأوروبى يعقد الأمور حيث أن الدول الشرقية مثل بولندا تعارض الاعتماد على روسيا وتفضل تعدد المناشىء فى حين أن ألمانيا وهى أكبر مستورد للغاز الطبيعى فى الاتحاد الأوروبى فى وسعها ترجيح القرار لصالح كفتها.
وذكر المقال أنه على الجاتب اﻵخر فإن السياسة الأمريكية أيضاً اختلفت، فالإدارة السابقة كانت تشجع على تنفيذ مشروع خط أنابيب الشرق الأوسط حيث سعى وزير الخارجية السابق جون كيرى ومساعديه فى محاولة لتخفيف الخلاف بين قبرص وتركيا وكذلك بين إسرائيل ولبنان، لكن الرئيس الحالى ترامب يشجع طريقاً اخر وهو تشجيع الإنتاج المحلى من الغاز والبترول وكذلك إنتاج الصخر الزيتى، وبالتبعية سيبحث عن أسواق تصديرية وستكون أوروبا على قائمة البلدان المستهدفة، خاصة أن أمريكا أرسلت بالفعل أولى شحناتها من الغاز الطبيعى المسال إلى بولندا.
وذكر المقال، أنه فى الوقت الذى تدعو فيه الدول الأوروبية لدعم مصادر الطاقة المتجددة وتُسخر جميع العوامل لهذا الغرض سيكون من الصعب تنفيذ خط الغاز فعلياً.
وانخفض متوسط التكلفة العالمية للكهروضوئية الشمسية بنسبة 61% بين عامى 2009 و2015، فى حين انخفضت تكاليف الرياح البرية بنسبة 15% فى المتوسط خلال نفس الفترة.
وتوقعت شركة بريتيش بتروليوم BP، أن تتضاعف مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2035 ومهو ما يعادل ثلث معدلات النمو فى مصادر توليد الطاقة.
وذكر التقرير، أن تفعيل خط الأنابيب سيكون متوقفاً على موقف الشركات لا الحكومات لأنها من ستدشن وتمول هذا الخط مرجحاً عدم توافق بلدان الاتحاد الأوروبى حول المشروع الذى وصفه بأنه غير قابل للاستمرار.
وفى هذه الحالة، يجب السعى للحصول على بدائل تصدير أخرى لاحتياطى الشرق الأوسط ولن يكون من الصعب العثور عليها.
وأوضح المقال، أن الفرصة الوحيدة لتطبيق المشروع هو موافقة البلاد المستوردة على أن تدفع علاوة أمنية على أسعار الغاز الحالية لكن هذا سيكون مخالفاً لمبادئ التجارة الحرة والسوق المفتوحة التى يتبناها الاتحاد الأوروبى لذلك يظل هذا الاحتمال محل شك.
ولفت إلى أن المانيا ودول اوروبا الشمالية تدفع باتجاه استيراد المزيد من الغاز زهيد الثمن من روسيا من خلال انابيب الغاز نورد ستريم 2 المكمل لخط نورد ستريم 1 الذى ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا من أسفل بحر البلطيق، خاصة مع انخفاض احتياطيات بحر الشمال.
وأضاف المقال، أن الانقسام فى دول الاتحاد الأوروبى يعقد الأمور حيث أن الدول الشرقية مثل بولندا تعارض الاعتماد على روسيا وتفضل تعدد المناشىء فى حين أن ألمانيا وهى أكبر مستورد للغاز الطبيعى فى الاتحاد الأوروبى فى وسعها ترجيح القرار لصالح كفتها.
وذكر المقال أنه على الجاتب اﻵخر فإن السياسة الأمريكية أيضاً اختلفت، فالإدارة السابقة كانت تشجع على تنفيذ مشروع خط أنابيب الشرق الأوسط حيث سعى وزير الخارجية السابق جون كيرى ومساعديه فى محاولة لتخفيف الخلاف بين قبرص وتركيا وكذلك بين إسرائيل ولبنان، لكن الرئيس الحالى ترامب يشجع طريقاً اخر وهو تشجيع الإنتاج المحلى من الغاز والبترول وكذلك إنتاج الصخر الزيتى، وبالتبعية سيبحث عن أسواق تصديرية وستكون أوروبا على قائمة البلدان المستهدفة، خاصة أن أمريكا أرسلت بالفعل أولى شحناتها من الغاز الطبيعى المسال إلى بولندا.
وذكر المقال، أنه فى الوقت الذى تدعو فيه الدول الأوروبية لدعم مصادر الطاقة المتجددة وتُسخر جميع العوامل لهذا الغرض سيكون من الصعب تنفيذ خط الغاز فعلياً.
وانخفض متوسط التكلفة العالمية للكهروضوئية الشمسية بنسبة 61% بين عامى 2009 و2015، فى حين انخفضت تكاليف الرياح البرية بنسبة 15% فى المتوسط خلال نفس الفترة.
وتوقعت شركة بريتيش بتروليوم BP، أن تتضاعف مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2035 ومهو ما يعادل ثلث معدلات النمو فى مصادر توليد الطاقة.
وذكر التقرير، أن تفعيل خط الأنابيب سيكون متوقفاً على موقف الشركات لا الحكومات لأنها من ستدشن وتمول هذا الخط مرجحاً عدم توافق بلدان الاتحاد الأوروبى حول المشروع الذى وصفه بأنه غير قابل للاستمرار.
وفى هذه الحالة، يجب السعى للحصول على بدائل تصدير أخرى لاحتياطى الشرق الأوسط ولن يكون من الصعب العثور عليها.
