«التكميلى» حائر بين تراجع مبيعات السيارات وارتفاع تكلفة الصيانة
«الكفراوى»: انخفاض متوقع بحصيلة أقساط الفرع بنسبة تصل %15
«أبوالعلا»: مراجعة أسعار الوثائق ضرورى فى ضوء ارتفاع قيمة الإصلاح
«عمر»: الشركات مطالبة بتقليل تكلفة إصدار الوثائق لتشجيع الطلب على التأمين
«لبيب»: سيارات الركوب والليموزين وأساطيل شركات السياحة اﻷكثر تأثراً
ألقت قرارات الحكومة اﻷخيرة بتطبيق المرحلة الثانية من خفض دعم المنتجات البترولية بظلالها على شركات التأمين، والتى كانت تحلم بنمو محافظ أقساطها إثر قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف والذى أدى إلى زيادة قيمة اﻷصول والممتلكات المؤمن عليها.
لكن الشركات استقيظت على قرار خفض دعم البنزين والمتوقع أن تنعكس أثاره غير المباشرة على القطاع نتيجة زيادة معدﻻت التضخم والتى ستدفع الكثير من العملاء إلى الاستغناء عن طلب التغطية التأمينية.
توقع مسئولون بشركات التأمين تأثر فرع تأمينات السيارات سلبيًا بنسبة كبيرة متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة كنتيجة متوقعة لانخفاض مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة.
أضافوا أن زيادة أسعار الوقود ستؤدى إلى تقليل الطلب على تغطيات تأمينات السيارات فضلاً عن زيادة التعويضات التى تتكبدها الشركات نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف اﻹصلاح.
قال عمرو كفراوى، مدير إصدار السيارات بشركة إسكان للتأمينات العامة إن حصيلة أقساط السيارات التكميلى بصفة خاصة ستنخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 5 إلى %15 بسبب ارتفاع معدلات التضخم التى تقلل من الطلب على التأمين.
أضاف أن حصيلة أقساط شركات التأمين بفرع السيارات التكميلى تأثرت مؤخراً بعدد من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ومنها قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
أوضح ان «التعويم» أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات بنسبة تصل %45 بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
أشار الكفراوى إلى أن من بين الأسباب أيضاً زيادة أسعار الفائدة على قروض السيارات بالبنوك بنسبة %2 بعد الزيادة الأخيرة فى سعر الفائدة.
وتوقع استمرار تراجع مبيعات السيارات الفترة المقبلة إثر قرار الحكومة بتطبيق الزيادة الثانية لأسعار البنزين.
وذكر أن خطة «إسكان» خلال العام المالى الجارى تتضمن التركيز على تأمين أساطيل الشركات والمجموعات مقابل الحد من قبول التأمين على السيارات الملاكى الخاصة.
وقال محمود أبوالعلا، مدير عام تأمينات الممتلكات بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إنه من المتوقع انخفاض حصيلة أقساط فرع تأمينات السيارات التكميلى خلال الفترة المقبلة إثر انخفاض مبيعات السيارات.
وأرجع أبوالعلا انخفاض مبيعات السيارات لمجموعة من الأسباب منها ارتفاع أسعارها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم بما يتجاوز %30 وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تابع: «قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار البنزين، تدخل السيارات ضمن سلع الرفاهيات بالنسبة للطبقة الوسطى، رغم كونها من الاحتياجات الضرورية».
أشار إلى أن القرارات الاخيرة بزيادة أسعار البنزين سوف تنعكس على زيادة جميع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدى لاستمرار زيادة معدلات التضخم مع توجيه الغالبية العظمى من المواطنين لدخولهم نحو تلبية احتياجات الطعام والشراب.
وطالب أبوالعلا شركات التأمين بمراجعة أسعار تغطيات السيارات التكميلى فى ضوء الزيادة الجديدة وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة، فضلاً عن زيادة أسعار قطع الغيار.
وتوقع ارتفاع فاتورة تعويضات شركات التأمين المسددة بفرع تأمينيات السيارات الإجبارى كنتيجة مباشرة لتلك الزيادات.
وقال عبدالخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لتطوير الوساطة التأمينية إن الانخفاض الحاد فى متوسط دخول الأفراد بسبب ارتفاع معدل التضخم الناتج بدوره عن زيادة أسعار السلع والخدمات من العوامل المؤثرة بالسلب على قطاع التأمين.
أضاف أن استمرار انخفاض قيمة الدخول خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يقلل الطلب على التغطيات التأمينية سواء بالممتلكات أو الحياة.
وتوقع عمر زيادة نسبة إلغاء الوثائق الشخصية لتأمينات الممتلكات والوثائق الفردية لتأمينات الحياة، وطالب شركات التأمين بإعادة تقييم استراتيجيتها للعام المالى الحالى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الجديدة والتركيز على تغطيات التأمين متناهى الصغر وتأمينات الحياة الجماعى فضلاً عن منح حوافز تشجيعية للأجهزة الإنتاجية بشركات التأمين والوسطاء المتعاقدين معها من الأفراد والشركات.
أشار إلى أن الشركات مطالبة باتباع آليات تسويقية جديدة لتقليل تكلفة إصدار الوثائق لتشجيع الطلب على التأمين إضافة إلى تكوين غرف عمليات للتعامل مع الظروف والمتغيرات الحالية.
على الجانب الآخر، استبعد إبراهيم لبيب رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين ورئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين تأثر حصيلة أقساط تأمينات السيارات التكميلى بقرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية.
أضاف لبيب أن رفع أسعار البنزين يرتبط فى المقام الأول بنوعية معينة من السيارات وهى سيارات الركوب والسيارات الليموزين وأساطيل شركات السياحة والتى يقل طلب أصحابها على التأمين فى الأصل فيما عدا لو تم تمويل شرائها بقروض بنكية.
أوضح أن شركات التأمين لاتعزف عن تأمين السيارات الأجرة بقدر عدم إقبال مالكيها عن التأمين التكميلى لضعف الوعى بأهمية التأمين.
أشار إلى أنه يتم وضع شروط وأسعار لها من قبل الشركات أعلى من باقى المركبات نتيجة ارتفاع معدل خسارتها.
تابع: «بالنسبة السيارات الملاكى لن يكون للقرار تأثير قوى ومحتمل أن ينعدم تاثيره بالأساس».
وقال لبيب، إن انخفاض مبيعات السيارت نهاية أبريل الماضى بنسبة تصل لنحو %45 بحسب تقرير «أميك» لم يؤثر على حصيلة الشركات من أقساط التكميلى نتيجة ارتفاع قيمة أصول السيارات المؤمن عليها بعد «التعويم».
