«العالم»: القرار يقضى على الشريحة المستهدفة لشركات الحياة
«الغطريفى»: التغطيات الجماعية بديل لتعويض التراجع المتوقع بالفردية
توقع مسئولون بقطاع التأمين انعكاس قرار تخفيض دعم المحروقات بالسلب على طلب الأفراد والشركات لتغطيات تأمينات الحياة خاصة وثائق الاستثمار والحياة المؤقت نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وانخفاض معدلات الادخار كنتيجة مباشرة للتضخم المتوقع.
قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، إن قرار الحكومة اﻷخير برفع أسعار الطاقة سيؤدى لزيادة معدﻻت التضخم إلى ما يقارب %40 مقابل نحو %33 حالياً.
أضاف أن ارتفاع معدل التضخم يعنى استمرار تآكل دخول اﻷفراد، وهو ما سيؤثر بالسلب إلى الطلب على الوثائق التأمينية التى تطرحها شركات تأمينات الحياة بالسوق مستهدفة الطبقة المتوسطة والتى ستؤدى القرارات الخيرة إلى اختفائها – بحسب العالم.
وتوقع اتجاه غالبية العملاء لدى شركات الحياة إلى إلغاء الوثائق الخاصة بهم كنتيجة مباشرة لعدم القدرة على سداد اﻷقساط التأمينية، خاصة أن وثائق الحياة تمتد لعدد من السنوات تتراوح بين 10 و20 سنة.
وقال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، إن التأمين يأتى كأولوية متأخرة لدى المصريين، وبالتالى فكلما قلت دخول اﻷفراد، يتراجع لديهم الاهتمام بطلب التغطيات التأمينية.
أضاف أن القرارات اﻷخيرة للحكومة بزيادة أسعار البنزين تؤدى إلى تآكل دخول اﻷفراد، وبالتالى الطلب على التأمين كأحد طرق الادخار التى يتم اللجوء إليها بديلاً عن البنوك.
وبحسب الغطريفى من المتوقع اتجاه شركات التأمين إلى التوسع بطرح وثائق التغطيات الجماعية لتعويض التراجع المتوقع فى الطلب على التغطيات الفردية.
وتوقع مصدر مسئول بإحدى شركات تامينات الحياة التكافلية العاملة بالسوق المصرى، عزوف الأفراد والشركات عن طلب تغطيات تأمينات الحياة خاصة وثائق الاستثمار والحياة المؤقت نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات الادخار.
تابع المصدر: «التأمين على الحياة أحد صور الادخار التى يسعى الفرد من خلالها إلى الاستفادة بالمعاش التكميلى فى حالة بلوغه سن الستين، أو ليستفيد به ورثته فى حالة وفاته قبل بلوغ السن، وطبيعى مع ارتفاع تكاليف الحياة أن يقل الادخار ويكون هناك عزوف عن طلب التأمين».
أوضح أن نوعية الوثائق التى لن تتأثر هى وثائق الائتمان التى تغطى الأرصدة المتبقية من القروض فى حالة وفاة المقترض.
وتوقع المصدر ارتفاع معدل إلغاءات وثائق الحياة تأثراً بالقرار كنتيجة متوقعة لتآكل دخول المواطنين وعجزهم عن الاستمرار فى سدادً القسط التأمينى، وبالتالى قد يلجأ البعض لإلغاء الوثيقة واسترداد الأقساط المسددة لشركة التأمين للتغلب على نفقات المعيشة.
أشار إلى أن تأثير التضخم المتوقع على طلب العملاء لوثائق الحياة ستظهر آثاره فى وقت لاحق مع نهاية العام الحالى والشهور الأولى من العام المقبل.
ونصح المصدر شركات تأمينات الحياة بالتوسع فى طرح منتجات جديدة والتركيز على التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتع المدنى للوصول إلى نوعية جديدة من العملاء ممثلة فى الفلاحين والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعويض العجز المتوقع من انخفاض طلب الشرائح العليا ومتوسطة الدخل على التغطيات التأمينية المختلفة.
