22% من قيمة عقود التمويل العقارى لغير أغراض السكن
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري خلال أول خمسة أشهر من 2017 بلغ 862 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 95%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر مايو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مايو 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقارى.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلي حقق عقود بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ 9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بزيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقد.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
