مصادر حكومية: البنود تتضمن إلزام الشركات بوضع شعار على زجاج السيارات
كشف مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للسيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات المزمع تطبيقه، سيتضمن فى أحد بنوده تعريفة ركوب رسمية موحدة ستلتزم بها شركات النقل الذكى عبر الهواتف فور إقراره.
وأضاف المصدر أن من أبرز بنود القانون الجديد أيضاً استخراج رخصة مهنية لقائد السيارة حتى يصبح قادراً على دفع التأمينات والضرائب لصالح الدولة، مع وضع شعار «بادج» بالعلامة التجارية للشركة على زجاج كل سيارة، حتى يتم تمييزها أثناء السير فى الشوارع ولتجنب مضايقة السائقين.
قال المصدر، إن القانون الجديد سيساهم فى تنظيم الاستثمار فى النقل الذكى عبر الهواتف وقد تشمل النقل الجماعى، خصوصاً أنه يتم تنفيذ قرابة 1.5 مليون عملية نقل للركاب بجميع الوسائل التاكسى والملاكى والاتوبيس وهذا عدد كبير جداً على حد وصفه، وستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً فى عملية النقل داخل مصر.
وظهرت مؤخراً العديد من شركات النقل الذكى بالسوق المحلى.. الأمر الذى استلزم وجود قانون لتحسين الاستثمار فى هذا القطاع.
وأعلنت شركة «كريم » مؤخراً أن عدد السائقين لديها يبلغ نحو 50 ألف «كابتن»، ويصل متوسط الدخل للدوام الكامل 8 آلاف جنيه شهرياً، فى حين يبلغ متوسط الدخل للدوام الجزئى 2500 جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون الجديد خلال أبريل الماضى، ويتضمن 23 مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويمنح القانون، الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية سابقة، إنه ستكون هناك رسوم على الشركات العاملة فى هذا المجال تتمثل فى الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين على السائقين.
وأضافت الوزيرة، أن القانون جاء حماية لمستخدمى السيارات وملاكها، وسائقى التاكسى، ويحدد ساعات العمل، ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، مشيرة إلى أنه تم أخذ رأى كل هذا الأطراف، وتم الاطلاع على تجارب مجموعة من دول العالم التى طبقت هذا القانون.
وأكدت والى، أن هدف الدولة هو حماية المنظومة الحالية لسائقى التاكسى الأبيض، وتوفيق اوضاع الشركات التى تعمل فى منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة، ومنها «أوبر» و«كريم».
ويساهم القانون الجديد فى تحقيق دخل إضافى لمالك السيارة بشكل قانونى وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب فى نفس خط السير.
