قال إيهاب سعيد، رئيس إدارة البحوث بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، أن أبرز الأحداث التى شهدتها البورصة بالأسبوع الماضي، يأتى على رأسها بدء تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بقيمة 1.25 فى الألف بيعًا ومثلها شرائًا، الأمر الذى ألقى بظلاله على قيم وأحجام التعاملات لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع والذى تراوحت خلاله التعاملات بين 400 – 500 مليون جنيه فقط.
ولم تشهد البورصة أى تحسن سوى بعد إعلان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن قرب طرح شركة “إنبى” بالبورصة لتكون بداية عودة الطروحات الحكومية بعد غياب طويل، الأمر الذى أضفى بعض الإيجابية على السوق وخاصة الأسهم الصغيره والمتوسطة.
أما الحدث الأخر والذى لا يقل أهمية عن ضريبة الدمغة فجاء فى قيام البنك المركزي الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة للمرة الثانية على التوالى فى خطوة مفاجئة، حيث لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن يقوم المركزى بتلك الخطوة، وحتى إذا كان الإتجاه نحو مزيد من التشديد فى السياسة النقدية فلن يزداد الرفع عن 50 – 100 نقطة أساس.
خاصة وأن الرفع الأخير فى مايو الماضى لم يؤتى أى ثمار ولم ينجح فى كبح جماح التضخم الذى إقترب من 33%، وأرجع هذا الرفع فى حينه إلى كونه خطوة إستباقية من قبل المركزى لإمتصاص أى تضخم متوقع بعد خفض دعم الوقود مطلع يوليو الحالى، وهو ما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام حول الرفع الأخير يوم الخميس الماضى وأسبابه.
وأشار إيهاب سعيد، إلي أن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لا تعد سياسة ناجحة مع التضخم الحالى، كونه ليس ناتجًا من ذروة نشاط اقتصادى، وإنما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصادية استثنائية تسببت فى إرتفاع التكلفة على المنتج.
لافتًا إلة أن التضخم الحادث لن يجدى معه أى تشديد للسياسات النقدية، فهى لن تؤدى سوى للمزيد من الركود التضخمى الذى يعانى منه الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
