المعدل الشهرى يتراجع والسنوى يرتفع فى موسم رمضان والبنوك
«إتش إس بى سى»: المنحنى الهابط للأسعار سيتوقف فى يوليو وبيانات الأشهر المقبلة ستعكس زيادات أسعار الطاقة
«بى إن بى باريبا»: التعويم لا يفسر كل شىء حول التضخم وقدرة السلطات على مواجهته محدودة
تضاربت نتائج المؤشرات التى تقيس معدلات التضخم عن شهر يونيو بعد تسجيل المؤشرين الرئيسيين للأسعار قياسات متباينة لمعدلات الزيادة.
وأظهر مؤشر الرقم القياسى ﻷسعار المستهلكين الصادر عن جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء تراجعاً قوياً للتضخم على أساس شهرى من 1.6% فى مايو إلى 0.8% فى يونيو، واستقرار التضخم على أساس سنوى عند 30.7%، فى المقابل سجل التضخم اﻷساسى والمعد من قبل البنك المركزى تراجعاً على أساس شهرى ليصل إلى 1.8% بدلاً من 1.99% فى مايو، وزيادة على أساس سنوى إلى 31.95% بدلاً من 30.57% فى مايو.
وتراجع التضخم الشهرى فى المؤشرين رغم تزامن شهر يونيو مع موسم شهر رمضان الذى ترتفع فيه اﻷسعار ﻷسباب موسمية.
كان البنك المركزى قد فاجأ الأسواق قبل نهاية مايو الماضى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وأعلن وقتها الهدف النهائى للتضخم عند 13% بحلول الربع اﻷخير من العام المقبل.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الآثار التضخمية لشهر رمضان تكون عادة فى الأشهر السابقة له بالتزامن مع استعدادات المستهلكين وزيادة معدلات الإقبال.
ولفتت السويفى إلى أن القطاعات التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الأسعار وتشمل الملابس الجاهزة والأحذية مرتبطة أكثر باستعدادات العيد.
كما أشارت إلى أن الأسعار كانت قد ارتفعت أكثر من مرة على مدار العام بخلاف المواسم الماضية، بالإضافة إلى أن تحسن الطلب فى رمضان جاء نسبياً مقارنة بالأشهر الماضية، لكنه ليس بمعدلات العام الماضى نفسها، الأمر الذى حجم قدرة الشركات المنتجة على رفع الأسعار بصورة كبيرة.
وقال بنك «إتش إس بى سى»: إن الاستهلاك خلال شهر رمضان لم يوقف التباطؤ فى نمو التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى.
وقالت رزان ناصر، الاقتصادية فى البنك لمنطقة الشرق اﻷوسط، إن أسعار المواد الغذائية الشهرية سجلت أبطأ معدل نمو شهرى خلال يونيو الماضى، منذ أوائل عام 2016، على الرغم من أن يونيو أتى بالتزامن مع شهر رمضان؛ الذى تدفع خلاله الزيادة فى الطلب إلى رفع الأسعار.
وعاد البنك المركزى ورفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس جديدة اﻷسبوع الماضى، لتصل إلى أعلى معدلاتها فى 25 عاماً، لتسجل 19.75 و18.75% على الاقتراض واﻹيداع فى الكوريدور و19.25% لسعرى العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وجاءت خطوة المركزى اﻷخيرة بعد زيادة كبيرة فى أسعار المواد البترولية أجرتها الحكومة قبل أسبوعين تراوحت بين 6% و100%، ورفع أسعار الكهرباء بمعدلات تخطت 40% لبعض الشرائح.
وتوقعت «ناصر» انتهاء مسار التضخم التنازلى فى يوليو، وأن يتخذ منحنى صعودياً؛ على خلفية التخفيضات الأخيرة فى دعم الطاقة وزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وقال بنك بى إن بى باريبا: إن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وإدخال الإصلاحات المالية أديا إلى تحسن كبير لاسيما فى احتياطيات النقد الأجنبى، لكنه أدى أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم ﻷعلى مستوياتها فى 30 عاماً، مما يسلط الضوء على حساسية أسعار المستهلكين لتقلبات أسعار العملات.
وقال باسكال ديفو، اقتصادى فى بنك بى إن بى باريبا لمنطقة الشرق الأوسط، فى تقرير صادر عن البنك اليوم: إنه بالرغم من ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة لا يفسر كل شىء حول التضخم، مضيفاً أنه كانت هناك عوامل أخرى أيضاً لعبت دوراً رئيسياً مثل قوة التسعير للشركات فى قطاع السلع الاستهلاكية، لاسيما بسبب أوجه القصور فى سلاسل التوريد، كما لعبت السياسة المالية دوراً أيضاً لكنه ضعيف.
وقال إن خفض التضخم قد يستغرق بعض الوقت، وعلى المدى القصير، فإن قدرة السلطات على التصدى له محدودة.
وتوقع البنك فى ورقة بحثية أصدرها عن التضخم، أن يرتفع متوسط معدلات التضخم ليسجل 23.7% خلال 2017، و24.8% فى 2018.
