توقع مركز بحوث شركة “بلتون المالية القابضة” أن ارتفاع المصروفات التمويلية قد يحفز شركة “المصرية للاتصالات” للنظر في التخارج من حصتها البالغة 45% في “فودافون مصر”، لتمويل رسوم رخصة المحمول وتأسيس الشبكة في الأجلين المتوسط والطويل.
وتري أنه سيتم رصد متحصلات بيع حصة الشركة في فودافون مصر إلى تلبية احتياجات الشركة المالية التي تقدر نحو 7 مليارات جنيه حتى عام 2021 لصالح أقساط رسوم رخصة الجيل الرابع.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن أيضاً رصد المتحصلات لتوزيع عائدات جزئية على المساهمين؛ نظراً لحاجة 80% من المساهمين لتوفير سيولة.
وتتوقع بلتون أن تكون المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تتعرض للضغوط نتيجة رفع أسعار الفائدة من بين مشغلي الاتصالات.
وأرجعت بلتون توقعاتها لاعتماد المصرية للاتصالات على التسهيلات الائتمانية (ٍسواء قصيرة أو طويلة الأجل) لتمويل رسوم رخصة المحمول الجديدة، بالإضافة لتأسيس شبكتها للجيل الرابع.
وأشارت بلتون إلى أن صافي ديون الشركة بلغ 1.99 مليار جنيه في مارس 2017، مقارنة بصافي سيولة نقدية بنحو 2.59 مليار جنيه في يونيو 2016.
ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على إبرام عقد مع البنك الأهلي المصري كوكيل لقرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، مع اعتماد شروط القرض لتمويل الأقساط المتبقية المتعلقة برخصة وترددات الجيل الرابع وتأسيس الشبكة.
وحصلت المصرية على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل 73.4% من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.
