رئيس الوزراء يوجه بقطع التيار عن المؤسسات الممتنعة عن السداد
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن إجمالى المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لدى الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية بلغ 30 مليار جنيه.
أضافت أن المستحقات المتأخرة لدى تلك الجهات، حتى نهاية مارس الماضى، 26.4 مليار جنيه، وارتفعت بنحو 3.6 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن مديونيات الجهات الحكومية لقطاع الكهرباء بلغت 10 مليارات جنيه، شاملة الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية، فيما بلغت مديونية شركة مياه الشرب والصرف الصحى 5 مليارات جنيه.
أوضح أن مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال بلغت 4 مليارات جنيه، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية، فيما تصل مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء 2 مليار جنيه، وتشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى هيئة السلع التموينية.
أشارت المصادر إلى أن مستحقات قطاع الكهرباء لدى الإدارات المحلية بالدولة تبلغ 2 مليار جنيه، وتصل مديونية القطاع العام 800 مليون جنيه، وتشمل بنك التنمية والائتمان الزراعى والبنك الأهلى المصرى، والبنك العقارى المصرى، وشركات هيئة قناة السويس، وشركة المقاولون العرب، وبلغت مديونيات شركات القطاع الخاص لوزارة الكهرباء نحو مليار جنيه، فى حين بلغت ديون شركات قطاع اﻷعمال 900 مليون جنيه.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمس، بالتعامل بجدية مع الجهات والمؤسسات الحكومية غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء، وذلك بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لوزارة الكهرباء، موجهاً بقطع التيار الكهربائى عن هذه الجهات فى حالة عدم التزامها بالسداد.
وقالت المصادر، إن المؤسسات والأجهزة الإدارية وشركات المياه والصرف الصحى لم تسدد مستحقات الوزارة وتتراكم مديونياتها، وتمت مخاطبتها بضرورة السداد ولم تستجب، وتم تهديدها بقطع التيار، لكنَّ مجلس الوزراء طالب بعدم فصل التيار عن أى جهة حكومية، وتشكيل لجنة لفض التشابكات المالية.
أوضح أن قرار فصل التيار عن الجهات الممتنعة عن السداد يصب فى مصلحة الدولة، خاصة أن وزارة الكهرباء حصلت على قروض لتحسين جودة الخدمة واستمرار التغذية الكهربائية دون انقطاعات، ولم تتعد معدلات تحصيل فواتير الكهرباء الشهرية من الجهات الحكومية نحو 22%.
