قال متداولون ومحللون لوكالة انباء “بلومبرج” إن تعديل مصر لنظام دعم الخبز لن يؤدي على الأرجح إلى أي تغيير ملحوظ في كمية القمح الذي تشتريه الدولة من سوق القمح الدولي.
ويعني النمو السكاني المتنامي سريعا ان مصر، اكبر مستورد للقمح في العالم، سوف تحتاج كميات كبيرة من القمج الأجنبي وأن تأثير ذلك على الأسعار سوف يكون طفيفا.
وقالت وزارة التموين المصرية يوم الأربعاء الماضي، إنه اعتبارا من أغسطس المقبل سوف تدعم الخبرز المباع للمستهلكين فقط وليس الإنتاج من القمح المشترى محليا أو من البائعين الدوليين.
وقال هيثم نوح، المدير التنفيذي لشركة “روتس” للسلع، إن الطلب على الواردات سوف يظل كما هو نظرا لأن الناس سوف تظل تستهلك القمح والدقيق، ويعد استهلاك مصر من الخبز هو الأعلى في العالم.
وتوقع نوح أن تظل أحجام الاستيراد ثابتة وأن أي زيادة في واردات القمح سوف تكون انعكاس للزيادة في عدد السكان.
ويهدف نظام الدعم الجديد إلى تقليل تهريب القمح والدقيق وتخفيض تكاليف الدعم بنسبة 5% على الأقل.
واوضحت بلومبرج أن الدعم الحكومي في مصر لا يمكن أن يكون مستدام على المدى الطويل، وسوف تضطر الحكومة بالأخير إلى تقليل دورها في إنتاج الخبز، وهو مكون أساسي للنظام الغذائي المحلي.
وقال أندريه سيزوف، مدير إدارة في شركة “سوف ايكون” الاستشارية في موسكو، إن التعديل الأخير في نظام الدعم لا يتعلق بحجم الواردات والأسعار على الأقل على المدى القصير، موضحا ان النظام الجديد يبدو أكثر شفافية وأقل تكلفة، وسوف يساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
ووفقا للنظام الجديد سوف تبيع الحكومة القمح المحلي والمستورد للمطاحن العامة والخاصة التي ستبيع الدقيق إلى المخابز التي تخبز الخبز الذي ستدعمه الحكومة، وفقا لمحمد السويد، المتحدث باسم وزارة التموين. وحاليا تدفع الحكومة للمطاحن لتحويل القمح إلى دقيق ثم تدفع للمخابر لخبز الخبز قبل دعم المنتج النهائي.
